النفط يُغرق الموازنة بالاقتصاد الريعي وتنوع الإيرادات ينعدم

هزات مفاجئة تهدد مستقبل العراق

المراقب العراقي/ القسم الاقتصادي..
لا يزال العراق يعتمد بشكل كامل على النفط، وهو ما يُعرف بالاقتصاد الريعي الذي يشكل نسبة 90 بالمئة من موازنة الدولة، بالتالي يكون عُرضة للتقلب وفقا لما تسجله أسعار البترول في السوق العالمية، ولهذا فإن غالبية الدول تذهب باتجاه تنويع مصادرها لتجنب الأزمات المستقبلية والبقاء تحت ضغط هذا النوع من الاقتصاد.
ووعدت الحكومة الحالية وجميع الحكومات التي سبقتها، بالذهاب نحو تنشيط القطاع الخاص وباقي الجوانب الاقتصادية كالزراعة والصناعة بأنواعها لرفد الموازنة العراقية وعدم جعلها أسيرة لتقلبات النفط، خاصة في الوقت الحالي الذي يشهد فيه العالم بأكمله اضطرابات قد تكون غير مسبوقة نتيجة الحروب والصراعات الاقليمية والدولية، وبمجرد ما تنتهي تلك الحروب فإن النفط سيعود للانخفاض الحاد.
وتغطي واردات النفط النسبة الأكبر من الموازنة العامة للعراق وأي خلل فيها يعني حدوث أزمة كبيرة على مستوى الاقتصاد ما قد يعرقل دفع الرواتب وباقي التكاليف التي تشمل الخدمات الصحية وغيرها من الحاجات الأساسية والمشاريع الاستراتيجية، ولهذا فإن خبراء ومختصين حذروا الحكومات منذ سقوط النظام البائد، من الاستمرار بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإيرادات المالية، ويجب الذهب نحو تفعيل القطاعات الأخرى.
وحول هذا الأمر يقول الخبير الاقتصادي قاسم بلشان التميمي في حديث لـ”المراقب العراقي” إن “الاقتصاد العراقي ريعي يعتمد بشكل أساس على أسعار النفط وهو ما يضعه في موقف غير مستقر ومرهون بتقلبات الأسعار العالمية”.
وأضاف التميمي أن “تجاوز هذه المشكلة يتطلب من العراق تنويع مصادره عبر تنشيط القطاعات الزراعية والصناعية وأيضا تمكين القطاع الخاص”، لافتا إلى أن “فتح باب الاستثمارات الداخلية والخارجية من شأنه أيضا رفد الواردات العراقية ولكن هذا يتطلب بيئة مستقرة وتوفير البنى التحتية للاستثمارات”.
ويوم أمس الأحد كشفت تقارير عالمية أن العراق أكثر عُرضة للخطر من بين الدول المنتجة للنفط بفعل انخفاض أسعاره وأن التحديات المالية الناجمة عن ضعف الأسعار يمكن أن تكون لها عواقب واسعة النطاق على البلدان المصدرة للنفط، وخاصة تلك التي شهدت تباطؤ التنمية غير النفطية، فيما أشارت إلى أن العراق، يعتمد على عائدات النفط في تمويل الجزء الأكبر من ميزانيته، بما في ذلك دفع رواتب ملايين الموظفين الحكوميين.
هذا ولم تستغل الحكومة الفترة الذهبية التي شهدت ارتفاع أسعار النفط وبلوغها نحو 90 دولارا للبرميل وذلك خلال الحرب الروسية الأوكرانية التي ما تزال مستمرة لغاية اللحظة، لكن حدتها قلت نتيجة تكيُّفِ العالم مع معطياتها، ولم تتمكن الحكومة من توظيف هذه الملفات في تنويع مصادر الدخل والخروج من المستنقع الريعي الذي تكون عواقبه سلبية في الغالب.