استغلال موارد الدولة يوسع قاعدة الشك بنزاهة الانتخابات
تسخير للوزارات وسرقة للثروات
المراقب العراقي/ سيف الشمري..
التلاعب بالمال العام واستغلال موارد الدولة طالما رافقا أي عملية انتخابية جرت خلال السنوات الماضية، وهذه العملية تحقق أفضلية بالنسبة لمن هم في مناصب حكومية أو رؤساء أحزاب متنفذة، فيما تغيب عمَّنْ يُرشح بشكل منفرد أو هو بالأساس خارج التشكيلة الحكومية، ولهذا فأن البعض طالب بضرورة استقالة كل من يرشح للانتخابات من منصبه، سواء كان في وزارة أو مؤسسة حكومية أخرى.
وطالما رددت الحكومات التي نظمت الانتخابات شعارات رنانة فيما يخص السيطرة على تلك الخروقات، ومنع أي استغلال لموارد الدولة أو الجوانب الأخرى التي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالعملية الانتخابية، لكن هذا بقي حبرًا على ورق ولم يتحقق نظرا للنفوذ الكبير الذي تتمتع به بعض الأطراف السياسية.
وأيضا يلعب المال السياسي دورا كبيرا فيما يخص العملية الانتخابية على اعتبار أن من يمتلك هذا الملف يمكنه جذب الجمهور لصالحه سواء عبر استمالة فئات معينة من الناخبين من خلال شراء أصواتهم أو جوانب أخرى تتركز بتمويل حملات دعائية ضخمة، تتجاوز السقوف المحددة، وحتى عبر توظيف مؤسسات الدولة لخدمة مصالح حزبية ضيقة.
ويرى مراقبون أن التعيينات والمشاريع الخدمية التي يتم إطلاق العمل فيها قبل الانتخابات باتت هي اللاعب الأول والأكثر تأثيرا بهذه المنافسة التي تحدد شكل العملية السياسية في البلد لأربع سنوات، وعلى الرغم من التحركات الحكومية التي تجري سواء من قبل مفوضية الانتخابات أو الجهات الرقابية الأخرى لكنها لم تفلح في ضبط إيقاع المال السياسي حيث ما يزال هذا الموضوع يؤثر وبشكل كبير على نزاهة وشفافية هذه المنافسة.
وحول هذا الأمر يقول المحلل السياسي إبراهيم السراج في حديث لـ”المراقب العراقي” إن “استغلال موارد الدولة والمال العام أمر وارد في الانتخابات، في المقابل لا توجد قوانين تُمكِّن الدولة من محاسبة كل من يسلك هذا الطريق”.
وأضاف أن “نصف الحملات الانتخابية والتعيينات تتم من خلال المال العام والمناصب والنفوذ الذي يمتلكه بعض المرشحين، وهذا ما يُخِلُّ بعدالة الانتخابات باعتبار أن هناك مرشحين لا يمتلكون مناصب أو نفوذا مقابل ما يمتلكه الآخرون من القرارات والنفوذ وهو ما خلّفَ فراغا قانونيا كبيرا لم يعالجه قانون الانتخابات”.
وتابع السراج: “إن المال السياسي غيَّرَ كثيرا من الخارطة الانتخابية، وله تأثير كبير على نتائج الانتخابات وتغيير قناعات الجمهور لصالح مرشحين معينين وهذا ما يثلم عدالة هذه العملية”.
يذكر أن هيأة النزاهة أكدت يوم أمس الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي عقدته بالاشتراك مع المفوضية العليا للانتخابات، إلزام رؤساء ومؤسّسي الأحزاب السياسيَّة بتقديم إقرارات عن ذممهم الماليَّة، حيث أكدت أنها تعمل على تعزيز ثقة المواطن بحيادية الوظيفة العامة ومنع استغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية.
في السياق أكدت المفوضية العليا للانتخابات أنها ستطلق بالتعاون مع النزاهة حملاتٍ للتوعية بمخاطر بيع الأصوات ودور المواطن في صون المسار الديمقراطي، فيما أكدت ضرورة عدم استخدام واستغلال موارد الدولة بالحملات الدعائية.
