تركيا.. “ترانزيت موت” للمهاجرين العراقيين الى أوروبا

47 ألفاً مروا بها عام 2024

المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف…
تعد تركيا الممر الوحيد للعراقيين الى أوروبا، ولكنها تحوّلت بين ليلة وضحاها الى “ترانزيت موت” للمهاجرين العراقيين، ففي الوقت الذي أعلنت فيه هيأة الإحصاء التركية، أمس السبت، عن أن أكثر من 47 ألف عراقي هاجروا من تركيا إلى بلدان أخرى عام 2024، أعربت عشيرة الراويين في العراق وخارجه، عن استنكارها الشديد لحادثة الاغتيال المؤلمة التي راح ضحيتها الشابان يوسف ومحمد بشار الراوي في مدينة شانلي أورفا التركية.
المنتقدون لاستهداف العراقيين في تركيا كثيرون، وهم يطالبون بتحرك مباشر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من أجل استحصال حقوق هذين الشابين.
وفي هذا الإطار، قال المواطن سامي حميد: أن “العراقيين المهاجرين إلى تركيا، دائما ما يكونون متجهين إلى دول أخرى، أي إن هذا البلد يكون بأغلب الأحوال محطة “ترانزيت” وليس مقر إقامة أو بلداً فيه عمل مؤقت بإحدى شركاته، كما هو الحال مع عراقيين قتلا أمس الأول”.
وأضاف: إن “الشابين يوسف ومحمد بشار الراوي، كانا ضحية جريمة اغتيال بشعة وغادرة، وقعت في إحدى الورش الصناعية بمنطقة شانلي أورفا، حيث أقدمت مجموعة من المجرمين على إطلاق النار عليهما بعد شجار سابق، مما أدى إلى استشهادهما متأثرين بجراحهما، ويجب التحرك من قبل رئاسة الوزراء، لاسترجاع حقوق هذين الشابين المغدورين”.
على الصعيد نفسه، قال المواطن منذر عباس: إن “تركيا ليست بلاداً آمنة فهي تحتوي على عصابات مافيا، يملكون المصانع والمعامل في أغلب المدن، فلا غرابة من قيام احدى هذه العصابات بقتل الشباب العراقيين”.
وأضاف: إنه “من حق عشيرة الراويين التي خسرت اثنين من أبنائها في تركيا، تحميل الجهات التركية المختصة، كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية في متابعة القضية، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، على أن تكون هناك متابعة مستمرة ودقيقة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الخارجية فؤاد حسين والسفارة العراقية في أنقرة”.
من جهته، طالب المواطن حامد جبار بإرسال وفد رسمي الى تركيا، لمتابعة مجريات التحقيق، من أجل حقوق ذوي الضحايا الذين قتلوا هناك غدراً، وهو أولى الخطوات العاجلة لمتابعة القضية بهدف محاسبة الجناة، وضمان حماية أبناء الجالية العراقية في تركيا من الحوادث المماثلة في المستقبل”.
وأضاف: إن “الحكومة العراقية مطالبة بالضغط على نظيرتها التركية بهدف تقديم المجرمين إلى العدالة دون أي تسويف أو تساهل وضمان حصولهم على محاكمة تنصف الضحايا، على اعتبار ان هذه الجريمة حدثت في الأراضي التركية”.
من جهته، قال المواطن خليل كامل: ان “الأخبار الواردة من تركيا تؤكد، ان الشابين قتلا بدم بارد إثر خلاف مالي كان يمكن حله بسهولة، لكونهما من أصحاب السيرة الحسنة بين الناس، لكن التهور والاستهتار من قبل الطرف التركي، أدى الى حدوث هذه الجريمة”.
وشدد على ضرورة اتخاذ جميع الوسائل والإجراءات القانونية التي تضمن اجراء محاكمة علنية لمرتكبي الجريمة، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، حتى لا يتكرر استهداف العراقيين في تركيا.