كردستان .. خط فقر “غير معلن” وأسواق خالية من المتبضعين

بسبب أزمة الرواتب المتأخرة

المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف…
مشهد التظاهرات خلال المدة الماضية لم يغب عن شوارع إقليم كردستان نتيجة أزمة الرواتب المتأخرة التي تركت أثرا كبيرا على الوضع الاقتصادي حتى أن الموظفين أصبحوا يعيشون تحت خط فقر “غير معلن” في وسائل الإعلام، وأصبحت الاسواق التجارية خالية من المتبضعين لكون رواتب الموظفين تشكل العصب الاساس المحرك للاقتصاد في أسواق المحافظات الشمالية التي تعيش تحت مسمى إقليم فرضته الظروف السياسية على الواقع العراقي منذ تسعينيات القرن الماضي.
وتشير الأخبار الواردة من الإقليم إلى أن حكومة كردستان، تحاول بشتى السبل احتواء غضب الشارع الكردي، من خلال صرف جزء من رواتب الموظفين في الإقليم، على خلفية دعوة نقابات مهنية إلى تنظيم تظاهرات واسعة في إقليم كردستان خلال الأيام المقبلة، للمطالبة بصرف الرواتب، وإنهاء ما وصفوه بالإهمال المتكرر من قبل الجهات المعنية، ولكن المواطنين والموظفين على وجه التحديد يعيشون على صفيح ساخن منذ أشهر.
وقال الموظف عبدالله خورشيد:إن” الوضع الاقتصادي في إقليم كردستان بصورة عامة يعتمد بشكل كبير على الزراعة والسياحة وعلى النفط بشكل أقل، ولكن الفترة الاخيرة شهدت أزمة كبيرة تتمثل بتأخر رواتب الموظفين الذين يشكلون نسبة كبيرة من السكان وتسهم الرواتب بتحريك عجلة الاقتصاد ولكن في المدة الاخيرة أصبح هؤلاء الموظفون يعانون الفقر نتيجة انقطاع رواتبهم “.
وأضاف :إن “مدن الإقليم شهدت استقرارًا اقتصاديا جيدا في السنوات السابقة، بالمقارنة مع المناطق الأخرى في العراق ،ولكن الوضع في الوقت الراهن لا يدعو الى الارتياح، فمن يزور هذه المدن يرى أن الاسواق شبه خالية والمواطن لا يستطيع شراء ما يرغب من البضائع حتى وإن كانت رخيصة الثمن”.
وعلى الصعيد ذاته قال المواطن شيركو خليل : إن ” التظاهرات هي الوسيلة الوحيدة لإيصال صوتنا الى المسؤولين من أجل حل أزمتنا ،ولكن اللجنة الأمنية في مجلس محافظة السليمانية، أعلنت يوم الثلاثاء، إلغاء تصاريح التظاهرات المزمع إقامتها احتجاجا على تأخر صرف الرواتب، وذلك لـ”دواعٍ أمنية” بحسب تبريرها وهذا الوضع يضعنا في حيرة من أمرنا”.
وأضاف: إن” الموظفين هم من أصحاب الدخل المحدود ، ولابد من إجراء من قبل حكومة الإقليم يضمن حصولهم على رواتبهم حتى يستطيعوا العيش، فهم حاليا يعيشون تحت خط الفقر، والسبب هو عدم قدرتهم على توفير القوت لأسرهم فهل هناك أكثر من هذا الحرمان الذي يعانونه لكي يُعدون من الفقراء ؟”.
من جهته قال الموظف محمد خليل : إن “تأجيل التظاهرات هو إجراء سياسي فهم يقولون إن تأجيلها سيكون “إلى حين تحسن الأوضاع الأمنية” مع أن مدن الإقليم لا تشهد أية أحداث أمنية وهنا يتضح الخوف الحقيقي من صوت الشعب في الإقليم لاسيما أن الأشهر الماضية شهدت تظاهرات غير مسبوقة”.
وأضاف إن” الموظفين يريدون تنظيم احتجاجات سلمية تعبّر عن المطالب المشروعة المتمثلة بالحقوق المالية للمعلمين والموظفين والمتقاعدين وليس لديهم أية مطالب سياسية “.
وكانت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة السليمانية، أعلنت في وقت سابق من يوم الثلاثاء، إلغاء تصاريح التظاهرات المزمع إقامتها احتجاجا على تأخر صرف الرواتب، وذلك لـ“دواعٍ أمنية” بحسب تبريرها.