مع إعلان الكيان الصهيوني عدوانه ضد الجمهورية الإسلامية ذهب الكثيرون من ضعاف النفوس في العراق الى ترويج الشائعات لغرض بث الفوضى وتضليل الرأي العام والإساءة إلى السلم الأهلي والمجتمعي.
ويؤكد جهاز الأمن الوطني العراقي متابعته الدقيقة للمضامين التي تُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى إثارة الفتن والنعرات الطائفية والسياسية، وتشويه الحقائق وتزوير الوقائع.
وشدد الجهاز على أن حرية التعبير عن الرأي لا تعني تجاوز الضوابط القانونية أو المساس بالأمن القومي والثوابت الوطنية، وأن أي خطاب تحريضي أو محتوى يهدد السلم المجتمعي أو ينال من وحدة العراق وشعبه، سيتم التعامل معه وفق القوانين النافذة ومن خلال التنسيق مع السلطة القضائية.
كما يدعو جهاز الأمن الوطني المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية، وتوخي الدقة في تداول المعلومات، والابتعاد عن كل ما من شأنه بث الكراهية أو الخوف أو التفرقة أو التشكيك المتعمد بمؤسسات الدولة.
وبيَّنَ في الوقت ذاته، ووفقاً لواجباته الدستورية، احتفاظه بحقه الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تسوّل له نفسه تهديد السلم المجتمعي أو الإخلال بالنظام العام.
