المواد الغذائية تضع المتلاعبين بالأسعار تحت طائلة القانون

المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف…
الترويج لرفع سعر صرف الدولار كان السبب الرئيس وراء التلاعب بأسعار المواد الغذائية والذي كان السمة الأبرز خلال الايام القليلة الماضية، وهو ما أدى الى ارتفاع نسبة الشكاوى من قبل المواطنين الذين أكدوا ضرورة ملاحقة المتلاعبين بأسعار السوق.
وفي المقابل وكردة فعل تجاه هذه الحالة كشفت وزارة الداخلية، أمس الأحد، عن اعتقال 660 متهماً باستغلال ظروف المنطقة والتلاعب بأسعار المواد الغذائية في البلاد والترويج لرفع سعر صرف الدولار، ضمن حملة أطلقتها الوزارة من خلال مفارز مكافحة الجريمة المنظمة.
وكان مواطنون قد شكوا ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدجاج وبعض الخضراوات بالتزامن مع إقبال المواطنين على التبضع استعدادا لشهر محرم الحرام الذي سيحل بعد أيام قلائل وفي المقابل أشادوا بدور مفارز مكافحة الجريمة المنظمة الذين أسهموا باعتقال المتورطين بعملية رفع الاسعار .
وقال المواطن أحمد هاشم : إن” الارتفاع الجنوني بأسعار المواد الغذائية خلال الايام الماضية قد أثار العديد من علامات الاستفهام إذ لا يوجد ما يبرر ذلك”.
وأوضح : أن” اوضاع المواطنين الاقتصادية لا تحتمل زيادة الأسعار التي حدثت في الايام الاخيرة وتراوحت بنسب مختلفة نتيجة الشائعات عن وجود ارتفاع أسعار الدولار وهي حجة غير واقعية “.
وتابع : إن ” أبطال مفارز مكافحة الجريمة المنظمة الذين أسهموا باعتقال المتورطين بعملية رفع الاسعار يستحقون الاشادة، لكونهم تمكنوا من وأد ظاهرة قابلة للانتشار في أنحاء البلاد نتيجة الجشع الذي أبداه بعض التجار وأصحاب المحال التجارية “.
على الصعيد ذاته قال المواطن غالب محمود : إن” الكثير من تجار المواد الغذائية هم رأس الحربة في إحداث الأزمات الاقتصادية ومنها استغلال ما يحدث في بلدان الجوار من حروب أو أحداث سياسية من أجل رفع الاسعار وهذا ماحدث بالضبط “.
وأضاف :إن” المواطن العراقي قد شاهد بأم عينه أن مبيعات المواد الغذائية محليا قد تراجعت بشكل ملحوظ وهو ما يؤشر ضعف القوى الشرائية لدى المواطنين الذين تعودوا على الشراء بكميات كافية لأسبوع او أقل “.
وأوضح : أن” الواقع أجبرني على عدم التسوق إلا بكميات قليلة ولكن الحملة التي قامت بها القوات الامنية المختصة والتي أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من التجار قد أعادتني الى وضعي السابق بطريقة التسوق أسبوعيا”.
من جهته قال المواطن رياض ناصر : إن” ما حدث في السوق المحلية بسبب الظروف الراهنة هو أمر عجيب لكون العراق لم يتأثر بما يجري في المنطقة”.
وبين: أن” الحالة التي تمر بها الاسواق وما تعرضت له من ركود خلال الايام الماضية كانت بحاجة الى إجراء حكومي كبير وهو ما حدث بالفعل من خلال القيام بحملة أطاحت بتجار جشعين ووضعتهم تحت طائلة القانون” .



