موظفو المطارات يبدون مخاوفهم من “الخصخصة” و”تصفية العاملين”
طالب موظفو مديرية المطارات العراقية بإنهاء “الإقصاء التعسفي” الذي تعرضوا له بعد فصلهم عن شركة الملاحة الجوية، وسط تصاعد القلق من توجه حكومي لتسليم المطارات إلى شركة استثمارية أجنبية، وهو ما يهدد مستقبلهم الوظيفي.
وقال الموظفون، إنهم كانوا قد نُقلوا من سلطة الطيران المدني إلى شركة الملاحة الجوية، بناءً على كتاب رسمي صدر عام 2023 يقضي بدمج مديرية المطارات بشركة الملاحة، وتم تنفيذ القرار فعليًا مطلع عام 2024، حيث انتقل الموظفون إلى التمويل الذاتي ضمن الشركة، ما انعكس إيجابًا على وضعهم الوظيفي والمعيشي، حيث بدأت رواتبهم تُصرف بانتظام مع حوافز شهرية.
لكن بعد مضي أكثر من عام، فوجئوا – وفق قولهم – بصدور قرار آخر من سلطة الطيران المدني يقضي بفصل مديرية المطارات عن شركة الملاحة، دون تحديد مصيرهم الوظيفي أو الجهة التي سينتمون إليها إداريًا وماليًا، وسط رفض وزارة المالية إعادتهم إلى ملاك الطيران المدني بحجة عدم وجود تخصيصات مالية.
وأشار الموظفون إلى أن “حالة من الغموض والتخبط الإداري تسود ملفهم، حيث لم تصدر أية توضيحات رسمية بشأن مستقبلهم الوظيفي، رغم مخاطباتهم المتكررة لجميع الجهات ذات العلاقة، بدءًا من مجلس الوزراء ومرورًا بوزارة النقل والمالية والهيأة العامة للطيران المدني”.
وأضافوا: أن “القرار المفاجئ الذي حرمنا من الحوافز تزامن مع معلومات متواترة عن توقيع عقد أولي مع شركة أجنبية لاستثمار المطارات العراقية، تشمل بغداد، البصرة، كركوك، الناصرية، والموصل، وهي شركة تقول مصادر إنها بريطانية، حصلت على قرض من البنك الدولي لتطوير المطارات، مقابل استثمار طويل الأمد تحصل من خلاله على 70% من الإيرادات، وتُمنح الحكومة العراقية فقط 30% منها”.
وطالب الموظفون الجهات الحكومية والقضائية والرقابية، وعلى رأسها رئاسة الوزراء، بالتدخل العاجل لإنصافهم، وإعادة صرف رواتبهم، وتثبيتهم على ملاك الدولة.
