كردستان تتحدى بغداد والمحكمة الاتحادية وتستمر بعقودها النفطية

ثروات تُسرق في وضح النهار

المراقب العراقي/ أحمد سعدون..
تواصل حكومة كردستان، تمردها على المركز خصوصا في مسألة تصدير النفط، وكان آخرها ما تم التعاقد عليه باتفاقيات الطاقة الجديدة لاستثمار حقل “ميران” وحقل “توبخانة – كردمير” في محافظة السليمانية، حسب ما أعلنته وزارة النفط في بيانها الأخير.
هذه الاتفاقيات الخارجة عن حكومة المركز، تعقّد المشهد السياسي ما بين بغداد واربيل، وتربك الثقة المتبادلة بين الطرفين خصوصا بعد اعلان المحكمة الاتحادية في فترة ليست ببعيدة في الدعوى المرقمة (٥٩/ اتحادية ٢٠١٢ وموحدتها ١١٠/اتحادية ٢٠١٩)، قرارها المتضمن الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وإلزام حكومة كردستان بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره، كما أعطت لوزارة النفط الاتحادية، الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الأطراف الخارجية دولاً وشركات، بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره وبيعه.
ووفق هذه الأحكام الدستورية ببطلان بيع وتعاقدات حكومة كردستان النفطية، مازالت بذمة الأخيرة مبالغ مالية ضخمة لم تسدد الى الحكومة المركزية لغاية الآن وفق تفاهمات واتفاقات سياسية مع بغداد جرت سابقا، تتضمن تسديد مبالغ الإيرادات النفطية والمنافذ الحدودية في كردستان، مقابل تسليم رواتب موظفي الإقليم.
فيما عدَّ خبراء الاقتصاد، اتفاقيات حكومة الإقليم مخالفة صريحة للقانون العراقي باعتبار الثروات النفطية تعد ملكاً لجميع أبناء الشعب العراقي، وأن أي اجراء لاستثمار هذه الثروة يجب ان يكون من خلال الحكومة الاتحادية حصراً.
فيما أشارت لجنة النفط والغاز النيابية الى إن “حكومة الإقليم ترى هذه القوانين والاتفاقيات بمنظور سياسي وبينما هي قانونية وفنية، مشددة على ضرورة التزام كردستان بالقانون والدستور العراقي عبر اللجان المتخصصة التي شُكلت بين الطرفين”، موضحةً: أن “العراق ملزم باتفاق أوبك بكمية 400 ألف برميل في اليوم الواحد تصدر عبر شمال العراق، ولكن ما هو مصدر عبر الإقليم 300 ألف برميل فقط، مما يجعل المركز يفقد 100 ألف برميل طوال السنين السابقة”.
ووسط هذه الصورة، وصف الخبير الاقتصادي ضياء الشريفي في حديث لـ”المراقب العراقي”، “تعاقدات كردستان النفطية الأخيرة بالأضحوكة على حكومة المركز، وذلك لتجاهلها الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين منذ 2003 والى اليوم، كما حمّل الشريفي الحكومات المتعاقبة وكذلك الحالية بالمحاباة والمجاملات السياسية على حساب ثروات البلاد وذلك باتخاذها موقف المتفرج أمام تجاوزات كردستان وعدم الالتزام بوعودها أمام الحكومة الاتحادية”، داعيا “الجهات المعنية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الإقليم واجبارها على تسديد ما في ذمتها من ديون، لأنها استحقاقات جميع العراقيين وليست ملكاً لجهة سياسية”.
وكانت الحكومة العراقية قد وقعت في نيسان 2023 اتفاقية نفطية مع حكومة إقليم كردستان، نصت على تصدير الإقليم 400 ألف برميل من النفط يومياً عبر شركة النفط الوطنية “سومو”، وتسمية ممثل عن الإقليم فيها بمنصب معاون رئيس الشركة، وفتح حساب بنكي خاص بحكومة الإقليم تحوّل إليه واردات بيع النفط، على أن يخضع لديوان الرقابة المالية الاتحادي.