تظاهر عشرات المواطنين أمام مجلس محافظة كربلاء المقدسة، مطالبين الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس النواب بإعادة النظر في تعديل فقرات قرار 20 لسنة 2025 الخاص بقطع الأراضي السكنية والذي أعطى امتيازات على فئة دون أخرى.
وقال المتظاهرون: إن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس النواب مطالبان بإعادة النظر في تعديل فقرات قرار 20 لسنة 2025 الخاص بقطع الأراضي السكنية والذي لم ينصف المواطن”.
وأكدوا: ان “المواطنين العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات، ويجب الانتباه الى هذه الحالة والعمل على تصحيح ما ورد في القرار 20”.
وكان النائب ياسر إسكندر، كشف في نهاية الشهر الماضي عن توجيهات جديدة صدرت من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تتعلق بقرار مجلس الوزراء المرقم 20 لسنة 2025، والخاص ببيع الأراضي السكنية المتجاوز عليها ضمن التصميم الأساسي للمدن.
وقال إسكندر: إن “التوجيه الحكومي الأخير تضمن ثلاث فقرات جوهرية تصب في مصلحة المواطنين، خصوصا من هم تحت خط الفقر”، موضحا: أن “رئيس الوزراء أبدى موافقة مبدئية على هذه النقاط، موجهاً وزارة الإعمار والإسكان والبلديات بتفعيلها ضمن صلاحياتها”.
وبيّن: أن “التعديلات المقترحة تشمل تحديد سعر البيع، بناءً على التقييم العقاري الرسمي للمدينة، ومنح فترة سداد تمتد إلى 20 عاماً بنظام الأقساط، فضلا عن إلغاء شرط “عدم الاستفادة السابقة” واعتبار البيع بمثابة منحة، أسوة بقرار مجلس الوزراء رقم 526 لسنة 2003″.
وأكد النائب، أن “هذه الخطوة من شأنها معالجة العديد من العقبات التي رافقت تنفيذ القرار، وتفتح الباب أمام آلاف العائلات لتسوية أوضاعها القانونية والسكنية بطرق ميسرة وعادلة”.
