حرائق الحنطة تكشف صراع خفيا لاغتيال الاكتفاء الذاتي في العراق

سنابل تحت النار 

المراقب العراقي/ أحمد سعدون..
يعد القمح من أهم المحاصيل الزراعية الاستراتيجية في العالم، وهو يشكّل مصدرًا رئيسًا للغذاء وموردًا اقتصاديًا بالغ الأهمية للعديد من الدول، خصوصًا تلك التي تعتمد على الزراعة كمصدر أساسي للدخل الوطني وبالاشتراك مع الثروة الحيوانية، ولكن مع تزايد التحديات التي تواجه الزراعة عالميًا بسبب الحروب والعوامل البيئية، برزت ظاهرة مقلقة تهدد هذا المحصول في كل موسم زراعي، وهي حرائق الحنطة، تتكرر دائماً في العراق، حيث بدأت كمشكلة موسمية منذ أكثر من عقد، وبرزت بشكل ملحوظ بعد عام 2014 ومع مرور الوقت، لم تعد الحرائق محصورة بالعوامل الأمنية فقط، بل توسعت لتشمل أغراضاً سياسية، وفي كثير من الحالات، تُسجَّل هذه الحرائق خلال ذروة موسم الحصاد، حيث يكون المحصول جاهزًا مما يضاعف الخسائر.
وشهد موسم الحصاد الحالي منذ تدشينه في بداية نيسان الماضي، حرائق عديدة طالت عشرات الدونمات في محافظات عدة، مع احتمال تسجيل حوادث أخرى في بقية المحافظات التي لم تباشر عمليات الحصاد حتى الآن.
وتبرز تساؤلات عن أسباب عودة الحرائق والجهات التي تقف خلفها، إلا أنها تؤكد وجود أطراف لا تريد وصول العراق إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي سواء من الثروة الزراعية أو الحيوانية، واستمرار الحاجة إلى الاستيراد، لاسيما بعد إعلان وزارة الزراعة عن إمكانية الوصول إلى الاكتفاء الذاتي لمدة أربعة أعوام متتالية.
من جهتها، ارجعت لجنة الاقتصاد النيابية، هذه الحرائق التي تعرضت لها مزارع الحنطة والشعير الى انها أعمال إرهابية بصبغة اقتصادية، مؤكدة: إن “هناك أيادي خفية تمارس إرهاباً من نوع آخر، مبينة: ان “هذه الأيادي مرة تستهدف الثروة الحيوانية ومرة أخرى الزراعية، حيث شهدت السنوات الأخيرة نفوق أعداد كبيرة من الأسماك دون معرفة الجاني من خلال اللجان التي تشكلها الفرق الأمنية.
وفي السياق، أكد المختص بالشأن الاقتصادي قاسم بلشان في حديث لـ”المراقب العراقي”، أن هناك دولاً ومافيات داخلية تسعى لدمار الأمن الغذائي الوطني وانهيار الاقتصاد العراقي والثروة الزراعية.
وأضاف بلشان: ان “هناك الكثير من الدول الإقليمية وبالتآمر من الداخل، تعمل جاهدة على تدمير اقتصاد البلاد، ولا تريد ان يكتفي ذاتياً سواء من ثروته الزراعية أو الحيوانية وتحاول ان تجعله دائما مستورداً وليس مصدراً”.
واتهم بلشان، “الحكومة بالتقصير وذلك لعدم توفيرها المستلزمات الضرورية للفلاح، من خلال بناء مخازن كبيرة تساعده في حماية محاصيله الزراعية من الاعتداءات أو الظروف البيئية الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة أو التماس الكهربائي”.
وطالب، “الحكومة بالإعلان عن نتائج التحقيق المشكلة في كل سنة بخصوص نفوق الأسماك والحرائق المتكررة للأراضي الزراعية، والافصاح عن المتسببين وعرضهم أمام الرأي العام”.
ويعدّ العام 2020 أحد أكثر الأعوام فتكاً بمحاصيل القمح والشعير، فقد ضربت فيها الحرائق 16 محافظة، وبلغت 164 حادثاً خلال الفترة من 21 نيسان وحتى 22 أيار من العام المذكور، وشملت احتراق نحو 102 ألف دونم من المحاصيل الزراعية، أما في العام 2019 فأعلن عن احتراق نحو 53 ألف دونم من محاصيل القمح والشعير، كما شهد العام الماضي عدداً من هذه الحوادث أيضاً.
وأسهمت عوامل الجفاف وقلة الموارد المائية، في تقليل المساحات الزراعية إلى حد كبير، ومنها محصول القمح، كما أدت الحرب الروسية ـ الأوكرانية إلى ارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية، وهذا يمكّن العراق من تصديره الى العديد من الدول، لرفد الموازنة وتقليل الاتكال على النفط كمورد أساس.