الحلبوسي يستعرض أرتاله المظللة وسياراته باهظة الثمن في المحافظات الغربية

يستغل موارد الدولة بالدعاية الانتخابية

المراقب العراقي/ سيف الشمري..
تستخدم غالبية الكتل السياسية خاصة المتنفذة منها، كل ما تمتلكه من اقتصاديات وأموال ونفوذ، في كل انتخابات خاصة التي تتعلق بمجلس النواب، كونها الأهم على مستوى العراق، والتي تسعى من خلالها الكتل الى الحصول على الامتيازات والمناصب بقدر ما يحصلون عليه من تمثيل نيابي، ولهذا غالبا ما يكون السباق محموما.
واستخدام المال لا يقتصر على الدعاية فقط بل يستخدم أيضا في تنفيذ مشاريع على حساب رئيس حزب، وهو ما يحدث الآن في محافظة الأنبار ومن قبل رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي الذي أقيل سابقاً من رئاسة البرلمان بتهمة التزوير، لكنه يحاول العودة مجدداً للعملية السياسية من خلال الانتخابات المقبلة والتي قد تجري في نهاية السنة الحالية وفقاً لما حدده مجلس الوزراء.
ومن خلال رصد أجرته صحيفة “المراقب العراقي”، فقد ظهر الحلبوسي بتحركاته الأخيرة سواء في معقله بمدن الأنبار أو في بعض المحافظات الغربية، حيث زار بعضها والتقى بشيوخها ووجهائها، من خلال مواكبه الفارهة والمتكونة من عشرات السيارات المظللة في طريقة شبّهها البعض بالمافيا التركية أو غيرها.
هذا وحصل حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي على المرتبة الأولى من حيث التخصيص المالي لدعايته الانتخابية، حيث تفيد معلومات بان الحلبوسي قسم مرشحيه الى ثلاث فئات حصلت كل واحدة منها على رقم مختلف عن الأخرى من أجل استخدامه بالدعايات الانتخابية، ويتراوح الرقم بين الـ مليارين نزولا إلى الـ50 مليون دينار.
وحول هذا الأمر، يقول المحلل السياسي صباح العكيلي في حديث لـ”المراقب العراقي”: إن “التحدي الذي يواجه العملية السياسية هو عدم تطبيق قانون الأحزاب في قضية تغطية الحملات الانتخابية، وهناك مبالغ حددت من قبل المفوضية العليا”.
وأضاف: “للأسف نجد أن أغلب القادة السياسيين لا ينسجمون مع تلك التوجيهات والقوانين، وبالتالي هناك منافسة غير شريفة بسبب امتلاك الأحزاب الكبيرة للمال السياسي، ما يساعدهم في الهيمنة على المشهد الانتخابي”، داعيا إلى “تطبيق قانون الأحزاب ومفوضية الانتخابات”.
وتابع العكيلي: “هناك أرقام فلكية وكبيرة تستخدم من بعض الشخصيات السياسية في الانتخابات، للسيطرة على المشهد الانتخابي ويمهد للهيمنة على المشهد السياسي”.
ويرى مراقبون، أن المال السياسي يلعب دوراً كبيراً في أي انتخابات ويشكل علامة فارقة في عدد المقاعد النيابية التي يحصل عليها أي حزب لديه إمكانيات مالية كبيرة، وغالبا ما يتم توجيه أصابع الاتهام للحلبوسي على مستوى البيت السُني من خلال وجوده في رئاسة البرلمان واستغلاله لمنصبه بالحصول على العشرات من العقود والاستثمارات وأيضا التلاعب بالأموال المخصصة بإعمار المحافظات المحررة والتي ذهبت كلها إلى جيوب الفاسدين.
يشار إلى أن الحلبوسي يسيطر وبشكل تام على محافظة الأنبار، فيما يستغل اتباعه موارد الدولة في الترويج لدعاياتهم الانتخابية، عبر استغلال المال العام وتسخيره لخدمة مصالهم الحزبية.