اكد عدد من الآدباء إن صناعة الكتاب في العراق تواجه العديد من التحديات والمشكلات والتي تتسبب بتأخير إصدار الكتاب في المؤسسات الحكومية وفي المقابل يسعى المثقف والأديب إلى تجاوزها في كلّ مرة يطبع فيها نتاجه الإبداعي في مطابع أهلية بتكاليف عالية.
ورغم أن دار الشؤون الثقافية هي المؤسسة الحكومية الوحيدة في العراق المعنية بالطباعة والنشر والتسويق من خلال معارض كتاب دائمة في ثماني محافظات، إلّا أن آلية النشر فيها لا تخلو من المجاملات والعلاقات الشخصية، على حساب الجودة، إلى جانب اعتمادها على سلاسل وعناوين محددة، وهو ما يضع كثيراً من الأدباء على قوائم الانتظار.
ويختصر الشاعر أمير ناصر هذه الإشكالية بقوله: إن”نتاج دار الشؤون الثقافية من المطبعة إلى المخازن”، في إشارة إلى غياب جهود التسويق والترويج”.
أما الصحافي والكاتب حسين العامل، فيحلم بمؤسسات ثقافية خالية من البيروقراطية والمحسوبية، قادرة على تقديم طباعة رصينة وضمان حقوق المؤلف، ويقول: “ما جدوى طباعة كتب ينتهي بها الحال في المخازن؟”.
واضاف: إن” إعادة الاعتبار للمؤلّف ودعم مشروعه الإبداعي أصبحا ضرورة ملحة”.
العامل الذي أنجز 14 مجلداً في جمع وتحقيق الأمثال العراقية على مدى 45 عاماً، عانى كثيراً في مسألة الطباعة، وهدد بحرق ما كتبه قبل عشر سنوات، لولا تدخّل أصدقائه الذين ساعدوه في طباعة عشرة مجلدات، دون أن يتلقّى دعماً أو مكافأة من وزارة الثقافة، على حدّ قوله.
وتعاني بعض دور النشر الأهلية من ضعف في الرقابة على جودة المحتوى، وعدم امتلاكها لجان تدقيق تتابع المواد قبل الطباعة، إلا أن ما يميزها هو سرعة الإنجاز، ما يوفّر على المؤلف جهداً ووقتاً كبيرين، لكنه يقابَل بأعباء مالية مرتفعة، دون التزام حقيقي بالترويج أو التوزيع.
ويؤكد الناقد أمجد نجم أن “بعض هذه الدور تُلقي بمسؤولية تسويق الكتاب بالكامل على عاتق المؤلّف، كما أنّ بعض دور النشر تسعى للاستحواذ على الحقوق الفكرية للكاتب من خلال عقود مجحفة، يضطر المؤلف للتوقيع عليها خوفاً من ضياع جهده”.
وأشتكي الروائي زيد الشهيد من انتشار دور نشر هدفها الأساسي الربح لا غير، دون إعلان أو مشاركة في معارض الكتب.
وذكر أنه تعرّض لعملية احتيال عندما دفع 1100 دولار لإحدى دور النشر لطباعة روايته، لكنه لم يستلم لا الكتاب ولا المبلغ.
وتابع: “مشكلة أخرى تكمن في عدم امتلاك هذه الدور محررين أو مدققين لغويين، ما يؤدي إلى طباعة كتب مليئة بالأخطاء، تُركن لاحقاً على الرفوف دون أن تحقق أي أثر”.
