صفحات الأسئلة “المزيفة” تربك حسابات الطلبة قبل الامتحانات

المراقب العراقي / يونس جلوب العراف …
شهد العام الماضي إغلاق صفحات إلكترونية كانت تروج وتبيع الأسئلة العشوائية بأسعار باهظة، وتوهم الطلبة بأنها وزارية، إذ تم إلقاء القبض على مالكيها ومحاسبتهم قانونياً بالتنسيق مع الجهات الأمنية إذ إن مثل هذه الصفحات “المزيفة” تربك حسابات الطلبة قبل الامتحانات.
وأمس الثلاثاء أعلنت وزارة التربية، عن تشكيل فريق فني خاص، لرصد المروجين للأسئلة الوزارية الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن إعداد الأسئلة الامتحانية جرى بصيغة تراعي مستويات الطلبة والفروقات العلمية، حيث ستبدأ الامتحانات الوزارية لمرحلة السادس الابتدائي يوم 11 من الشهر الحالي، والثالث المتوسط يوم 20 من هذا الشهر، ومن ثم تعقبها امتحانات السادس الإعدادي خلال حزيران المقبل.
من جهته أكد المدرس صالح جبار: أن ” وزارة التربية قد أعلنت أنها بدأت استعداداتها الخاصة بالامتحانات الوزارية وهو شيء إيجابي لكن في الوقت ذاته عليها ان تنسق مع مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تزويدها بالمعلومات التي تسهم بالقبض على مروجي الاسئلة الامتحانية المزورة التي تُنشر من قبل تلك الصفحات “.
وأضاف :إن” هذه الصفحات تربك حسابات الطلبة الساعين الى النجاح لذلك ندعوهم إلى التركيز على المناهج والمقررات الدراسية بعيداً عن المرشحات وغيرها، لأنها قضايا تجارية في أكثر الأحيان والبعض يصور الأسئلة الوزارية على أنها بعبع يجب الحذر الشديد منه مع الواقع يشير الى أن الطالب المجتهد لا يحتاج الى مرشحات من تحقيق النجاح” .
على الصعيد ذاته أشاد المدرس محمد حسن بتشكيل فريق فني في وزارة التربية لرصد المروجين والصفحات الوهمية بمواقع التواصل الاجتماعي والتي تقوم بنشر أسئلة ومرشحات بهدف إرباك الطلبة خلال فترة الامتحانات للمراحل المتوسطة والثانوية للعام الدراسي 2024-2025″.
وأضاف: إن” الطلبة يجب أن يدركوا أن الأسئلة الامتحانية الوزارية يتم إعدادها من المنهج المقرر وتراعي مستويات الطلبة والفروقات العلمية، مع الحفاظ على سريتها وهي حالة يجب مراعاتها في جميع الظروف لكي لا يكون هناك أي تسريب لها تحت عنوان المرشحات ” .
من جهته قال المحامي قاسم حميد: إن” وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة للكثير من حالات الاحتيال، لذلك وجه مجلس القضاء الأعلى، باتخاذ الإجراءات القانونية الشديدة بحق مرتكبي جريمة تسريب الاسئلة الوزارية وبيعها وأنا أطالب بتطبيق تلك الإجراءات بحق مرتكبي جريمة نشر ما يسمى مرشحات الاسئلة الوزارية لأنها لا تقل خطرا عن تسريب الاسئلة “.
وأضاف:إن” أكثر الطلبة في الوضع الحالي يتابعون عددا من الصفحات في وسائل التواصل وينظرون لها على أنها صفحات موثوقة ولكنها في حقيقة الامر تعمل على نشر أسئلة ليست حقيقية ويحاولون خداعهم بهذه الطريقة لذلك يجب عليهم الانتباه الى ما سيواجهونه من عملية احتيال الكتروني “.
وطالب بـ”ضرورة اتخاذ خطوات إجرائية سريعة من أجل تدارك الوضع حتى لا يقع الطلبة في فخ تلك الصفحات المزيفة في وسائل التواصل الاجتماعي والتي تكثر من نشر أسئلة على أنها مرشحات ومنها ستأتي أسئلة الامتحانات الوزارية.