خاسرون يضعون “الخطاب الطائفي” سُلّماً للحصول على المكاسب الانتخابية
بعد ان دفع العراقيون ثمنه آلاف الشهداء
المراقب العراقي/ سداد الخفاجي..
يبدو ان بعض الأطراف السياسية في العراق، لا تستطيع مغادرة الخطاب الطائفي، بل تتخذه سُلّماً لتحقيق مكاسب شخصية، فعلى الرغم مما قطعه العراق من تقدم في مجالات الأمن والاستقرار السياسي والتعايش المجتمعي السلمي، لا تزال هناك قناعة لدى نخب سياسية في العراق، بأن التجييش الطائفي هو سلاح ناجع يخدم مصالحهم وتطلعاتهم في طريق الوصول الى المناصب الحكومية أو كسب ود الجماهير، الأمر الذي قد يتجه بالبلاد نحو طرق مجهولة ولا تقدم شيئاً للشعب العراقي الذي ينشد من الطبقة السياسية الحاكمة التغيير والإصلاح.
الخطاب الطائفي لدى بعض الجهات السياسية تنامى بشكل واضح خلال الفترة التي رافقت التغيير في سوريا، وسيطرة الجماعات المتطرفة على المشهد هناك، فعادت بعض الأطراف لتدوير خطابات ما قبل 2014، الأمر الذي دفع ناشطين عبر وسائل التواصل، فضلا عن سياسيين وأكاديميين، للمطالبة بمحاسبة هذه الشخصيات وفقاً للقانون العراقي، الذي يجرّم التحريض على العنف والكراهية بين أبناء الشعب.
ويتوقع مراقبون تصاعد الخطاب الطائفي من بعض الجهات السياسية خلال الفترة المقبلة، سيما مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية، لأن هناك برامج انتخابية تعتمد بشكل كامل على إثارة النعرات الطائفية لاستمالة الجماهير، خاصة وان هذه الأطراف مفلسة سياسياً، ولا يمكنها ان تحقق أية نتائج خلال صناديق الاقتراع، بالإضافة الى ارتباطها ببعض الجهات الخارجية التي لا تريد استقرار العراق واستمرار الفوضى في البلاد.
ويرى مراقبون، أن هناك أطرافاً لديها ارتباط وثيق مع التنظيمات الاجرامية وباعتراف قادتها، وخير دليل على ذلك السياسي المتهم بالإرهاب خميس الخنجر الذي أكد علاقته الوثيقة بالمجرم الجولاني، إذ تسربت وثائق قبل أشهر عدة تؤكد دعم الخنجر للعصابات الإرهابية بالأموال، وبالتالي فأن وجود الطائفية يضمن لهذه الجهات، استمرارها في العملية السياسية.
الكتل السياسية الشيعية بدأت حراكاً سريعاً، من أجل نبذ الخطاب الطائفي وباشرت بتحريك دعاوى قضائية ضد الخنجر، بسبب تصريحاته المسيئة لشريحة واسعة ومهمة من الشعب العراقي، فيما طالب القضاء بالتحرك ضد الشخصيات الداعمة للإرهاب والمثيرة للطائفية في البلاد.
وفي وقت سابق، حذر الإطار التنسيقي من إعادة “الخطاب الطائفي” الى الساحة العراقية، واصفاً إياه بالمرض السياسي، معبراً خلال اجتماع لأبرز قادته عن استهجانه الخطاب الطائفي الذي يطلقه البعض، فيما أكد ضرورة اتخاذ القضاء خطوات جدية لمحاسبة الطائفيين وفي مقدمتهم الخنجر، ليكون عِبرة للشخصيات التي تنتهج الفكر العنصري نفسه.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى عن المباشرة بإجراءات التحقيق بالتسجيل الصوتي المنسوب لخميس الخنجر، الذي يتضمن عبارات مخالفة للقانون، بعد ان تلقت رئاسة الادعاء العام، طلباً من مجموعة نواب، للتحقيق بالتسجيلات المنسوبة للخنجر، ومحاسبته وفقاً لقانون العقوبات العراقي.
وحول هذا الموضوع، يقول المحلل السياسي إبراهيم السراج: إن “عودة الخطاب الطائفي من بعض الأطراف يوضح بشكل جلي، ان هذه الأطراف، لا تستحق ان تمثل طوائف الشعب العراقي، ولا بدَّ من ابعادها عبر صناديق الاقتراع”.
وأضاف السراج خلال حديثه لـ”المراقب العراقي”، أنه “ليس من الغريب ان نسمع خطابا طائفيا من بعض الشخصيات، لكن المستغرب ان لا تتم محاسبة هذه الجهات، منوهاً الى ان بعض الأطراف وجودها مرهون بوجود الفوضى”.
وأشار الى ان “هذه التصريحات تهدد السلم الأهلي والتعايش السلمي، وتحاول إعادة العراق الى المربع الأول”، مبيناً: ان “بعض الجهات تستغل المواضيع الطائفية للترويج عن نفسها خاصة مع قرب الانتخابات البرلمانية”.
ودعا السراج، القضاء العراقي الى التحرك بشكل جدي ومحاسبة كل من يتجاوز على الشعب العراقي مهما كان منصبه وعلاقته، داعياً الأطراف السياسية الوطنية الى إبعاد السياسيين الذين يعتاشون على الطائفية من العملية السياسية.
ويؤكد مراقبون للشأن السياسي، أن الشعب العراقي لن يعود للمربع الأول، وانه غادر الخطاب الطائفي، خاصة بعد ان عانى الطائفية لسنوات، وقدّم دماءً كثيرة، سواء كان في بداية الفتنة الطائفية بعد عام 2005 أو بعد الحرب على العصابات الاجرامية التي ولدت من رحم منصات الفتنة في عام 2014.
