الإطار التنسيقي يؤكد ضرورة حسم ملف الوزارات الشاغرة

المراقب العراقي / بغداد..
أكد الإطار التنسيقي، اليوم الخميس، ضرورة حسم ملف الوزارات الشاغرة، منوهاً بأن التفاهمات السياسية مستمرة للتوصل الى اتفاق وتسمية الوزراء بعد انتهاء العطلة التشريعية.
وقال القيادي في الإطار عدي عبد الهادي إن “جميع المؤشرات تذهب باتجاه إكمال ما تبقى من الحقائب الوزارية بعد انتهاء العطلة التشريعية لـمجلس النواب العراقي، أي بعد شهر تموز المقبل”، لافتاً إلى أنه “حتى الآن لا يوجد اتفاق نهائي للمضي بعقد جلسة استثنائية والتصويت على الحقائب المتبقية”.
وأضاف عبد الهادي أن “المعطيات الحالية تشير إلى أن حسم هذا الملف سيكون بعد انتهاء العطلة التشريعية”، مشيراً إلى “ضرورة الإسراع بحسم الحقائب الوزارية، لاسيما في ظل الأوضاع الداخلية والإقليمية التي تفرض استكمال تشكيل الحكومة، وبالأخص الوزارات الأمنية”.
وأوضح أن “كل وزارة تمتلك ملفات معقدة، في وقت تمر فيه البلاد بظروف مالية واقتصادية صعبة للغاية، ما يستدعي إنهاء هذا الملف دون تأخير”.