الدولار يتهاوى في السوق العراقية ويواصل الهبوط أمام الدينار

الركود الاقتصادي العالمي أحد أسبابه

المراقب العراقي/ المحرر الاقتصادي..
لم تفلح إجراءات البنك المركزي في السيطرة على أسعار صرف الدولار منذ أشهر عدة، إذ استنفد المركزي جميع أوراقه في إيصال الدولار بالسوق السوداء الى التسعيرة التي حددها والمقدرة بـ”1320″ ديناراً عراقياً لكل دولار أمريكي، واستمرت الأسعار بالتصاعد حتى لامست “1600” دينار لكل دولار في الأشهر الماضية، بينما استقر بالأسابيع الأخيرة على سعر “1500” دينار.
وفي الأيام القليلة الماضية، استعاد الدينار العراقي عافيته خلال مواجهته مع الدولار، ليهبط الى ما دون الـ”1430″ ديناراً لكل دولار، لكن ذلك الهبوط وبحسب مراقبين، لم يأتِ لأسباب داخلية وانما نتيجة للتقلبات الاقتصادية الخارجية ولعل في مطلعها الركود العالمي، سيما بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات كمركية جديدة على البضائع.
وتسببت تلك الإجراءات بتراجع قيمة الدولار على المستوى العالمي، في حين تصاعدت أسهم الذهب الذي حلّق عالياً ليصل ولأول مرة الى سعر “3300” دولار للأونصة، بسبب التقلبات الاقتصادية الحادة التي عصفت بالاقتصاد العالمي.
خبراء في مجال المال، ارجعوا ذلك الانخفاض الى عوامل محلية أيضاً، مؤكدين انها تعود لتراجع الطلب على الدولار النقدي نفسه، لافتين الى أن السبب الآخر هو المخاوف المحيطة بالاحتفاظ بالدولار.
في السياق، يقول المختص بالشأن الاقتصادي قاسم بلشان في حديث لـ”المراقب العراقي”: إن “ارتفاع وانخفاض الدولار في العراق، يختلف جذرياً عما يحدث على مستوى العالم، لان ظروف العراق السياسية والاجتماعية والاقتصادية تختلف عما يجري خارجياً”.
وأضاف بلشان: أن “أوضاع العراق ونفوذ بعض الكتل والأحزاب والشخصيات السياسية هي من يتحكم بالسوق العراقية فيما يخص الدولار، إضافة إلى سياسة الدولة ومستشاري رئيس الوزراء الذين يبدو أنهم لم يعرفوا لغاية الآن عملهم في مجال الأوراق المالية”، مبينا: أن “هذه التقلبات لا تخضع للتغييرات العالمية بل ترجع لتدخلات سياسية والحكومة عاجزة عن إيجاد حلول فعلية للعملة العراقية”.
وسجلت أسعار صرف الدولار، يوم أمس الثلاثاء، 144000 ألف دينار لكل 100 دولار، بينما جاءت أسعار الشراء بأقل من ذلك حيث بلغت 143500 ألف دينار.
وكان الأستاذ في الاقتصاد الدولي نوار السعدي قد كشف في وقت سابق، عن أسباب التراجع في سعر صرف الدولار، مبيناً انه انعكاس لحالة من القلق وعدم اليقين الاقتصادي أكثر من كونه تحولاً استراتيجياً طويل الأمد، معتبرا أن الدولار لن يفقد مكانته العالمية بسهولة، لكنه لم يعد العملة التي لا ينافسها أحد، والعالم يتجه تدريجياً نحو توازنات نقدية جديدة ستكون لها تبعات عميقة على الاقتصادات النامية، ومن بينها العراق.
ولم يقتصر هذا الانخفاض والاضطراب بأسعار الدولار فقط بل شمل باقي المعادن ومنها النفط الذي تأثر بالإرباك العالمي الحاصل على مستوى العالم نتيجة للسياسة الخاطئة التي اتبعها الرئيس الأمريكي الجديد ترامب تُجاه الصين وبعض الدول ذات الاقتصاديات الكبيرة، ما انعكس بالسلب على الدولار وغيره من الجوانب.