حقوق المعلمين.. مطالب مشروعة بانتظار الاستجابة الحكومية

أبرزها سلم الرواتب وقطع الأراضي

المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف..
شكا عدد من المعلمين والمدرسين العاملين في المدارس داخل العاصمة بغداد، عدمَ انصافهم من قبل الحكومات المتعاقبة التي لم تستجب لمطالبهم المشروعة ولاسيما المتمثلة بسلم الرواتب وقطع الأراضي التي يرون انها أبسط الحقوق الواجب توفيرها بالنسبة لهم، لكونهم يفنون أعمارهم في سبيل تعليم أطفال العراق الذين هم رجال وقادة المستقبل.
وقال المدرس حيدر حسين: إن “الإضراب هو آخر الحلول التي لدينا، لكوننا نريد تنفيذ مطالبنا، ومن أهم المطالب شمول المعلمين والمدرسين بقانون الخدمة التربوية، أسوة بقانون الخدمة الجامعية المعمول به في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبمخصصات قدرها 100%”.
وأضاف: أن “المطلب الآخر، يتمثل بشمول المعلمين والمدرسين بمخصصات تحسين المعيشة وقدرها 100 ألف دينار، وزيادة مخصصات المهنية بمبلغ قدره 150 ألف دينار، إضافة إلى رفع أجور النقل إلى 100 ألف دينار مع رفع مخصصات الزوجية إلى 100 ألف دينار أيضا ومخصصات الأطفال إلى 25 ألف دينار”.
على الصعيد نفسه، قال المعلم أحمد عبدالله: إن “مطالب المعلمين والمدرسين كلها مشروعة ولاسيما المتمثلة بسلم الرواتب وقطع الأراضي، إذ ان هذه تعد أبرز المطالب الواجب على الحكومة تنفيذها وجعلها واقعاً على الأرض لما قدمته هذه الفئة المظلومة من خدمات للأجيال والتي تعد العمود الفقري لصُنّاع المستقبل”.
وأضاف: ان “المعلمين في الوقت الراهن هم من الطبقات المسحوقة في المجتمع وأكثرهم يعيشون في وضع بائس، ولابد من العمل على إنصافهم حتى لا يصل حالهم الى مستوى المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر”.
من جانبه، قال المدرس علي سلمان: إن “المطالبات التي ننشرها في الإعلام ووسائل التواصل، لم تجد أي آذان صاغية، ولكن الضغط الذي مارسته نقابة المعلمين أسهم بشكل كبير في جعل الحكومة تلتفت الى مطالبنا المشروعة، من أجل النهوض بواقع المدرسين والمعلمين الذين أصبحت رواتبهم لا تكفيهم إلا لأيام معدودة، على الرغم من كل ما يبذلونه من جهود في سبيل تخريج أجيال جديدة متعلمة”.
وأوضح: ان “الجميع يرغب باستجابة حكومية سريعة لمطالبنا وهي لا تتعدى حدود الممكن، وتم الاعلان عنها في وسائل الاعلام المختلفة والتي أبرزها سلم رواتب خاص بالمعلمين والمدرسين، فضلا عن قطع الأراضي والتي من الممكن ان تحل أزمة كبيرة تواجههم في ظل الارتفاع الكبير في الأسواق حتى أصبح الراتب مجرد رقم صغير أمام الاحتياجات الضرورية لأسر المدرسين والمعلمين الذين يعانون الفقر بسبب عدم وجود سلم رواتب منصف لهم”.
من جهتها، أعلنت نقابة المعلمين العراقيين، يوم أمس السبت، ان “مجلس الوزراء قرر إدراج مطالب النقابة ضمن جدول أعمال جلسته المقبلة المقرر انعقادها الثلاثاء المقبل الموافق الثامن من شهر نيسان الجاري، بحضور نقيب المعلمين”.
وأضافت النقابة في بيان لها: إن “نقيب المعلمين العراقيين عدي حاتم العيساوي، اجتمع مع وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، والأمين العام لرئيس مجلس الوزراء حميد الغزي، حيث قدم النقيب مطالب نقابة المعلمين التي تمثل هموم ومستحقات جماهيرها”.
وأشارت إلى أن “رئيس مجلس الوزراء سيلتقي بالمحافظين اليوم الأحد، لتفعيل طلب نقابة المعلمين العراقيين وموافقة رئيس مجلس الوزراء على إنشاء أحياءٍ سكنية خاصة بشريحة المعلمين في جميع المحافظات”.