البرلمان ينتقد ضعف إجراءات وزارة الخارجية بملف المياه مع تركيا

المراقب العراقي / بغداد..
انتقدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، ضعف إجراءات وزارة الخارجية فيما يتعلق بملف المياه مع تركيا، مشيرة الى ان السياسة المائية التي تنتهجها تركيا تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن المائي في العراق، وتساهم في تفاقم أزمة الجفاف.
وقال النائب الأول لرئيس اللجنة القانونية النيابية، مرتضى علي حمود الساعدي، إن “تركيا لا تلتزم بمبادئ حسن الجوار في سياستها المائية تجاه العراق، رغم العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين البلدين، والتي يبلغ حجم التبادل التجاري فيها أكثر من عشرة مليارات دولار سنويًا”.
وأضاف الساعدي أن ” قيام تركيا ببناء سدود ضخمة على الأنهار وتقليص الحصص المائية المخصصة للعراق، بل وقطعها في بعض الأحيان، أدى إلى تفاقم الجفاف، ما أثر سلبًا على الأهوار والأنهار، وألحق ضررًا بالغًا بالثروة السمكية نتيجة شح المياه”.
ودعا الساعدي وزارة الخارجية إلى “التحرك دبلوماسيًا مع الجانب التركي لمتابعة هذا الملف، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حقوق العراق المائية”.