تسبب قرار وزارة النفط بفرض تطبيق “قنينة” لبيع الغاز بدلاً من الدفع المباشر بجعل وكلاء الغاز في كركوك، يهددون بالإضراب عن العمل، أمام شركة توزيع المنتجات، مؤكدين أن هذا التطبيق أدى إلى رفع سعر أسطوانة الغاز من 7 آلاف دينار إلى 12 ألف دينار، كما أشاروا إلى أن الشركة المسؤولة عن بيع الأسطوانات عبر الإنترنت، وتوظيف أجهزة GPS في المركبات، تفرض رسوماً إضافية على الوكلاء تصل إلى 700 ألف دينار، إضافة إلى مشكلة عدم توافر شبكة الإنترنت بشكل مستمر للمواطنين والوكلاء.
وقال وكيل الغاز مناف أحمد طه:”أتعبتنا البرامج والغرامات والكلف الإضافية، تطبيق قنينة يجبرنا على العمل عبر الإنترنت وهذا يخلق صعوبة عند الناس وعندنا كوكلاء”.
وأضاف:”أنا وكيل غاز في حي العسكري منذ 15 سنة، لكن وكالتي بالإسكان، وأهل منطقة الإسكان يتعاملون مع وكيل آخر في منطقتهم، وإذا ذهبت إلى الإسكان لن يشتروا مني لأن لديه وكيل ثابت والغاز متوفر”.
وتابع :إن”برنامج قنينة تكلفة مالية ويضر بنا من ناحية البعد والذهاب من منطقة لأخرى لذلك نرجو من شركة المنتجات النفطية إلغاء البرنامج وآلية العمل بنظام GPS، لأن التطبيق يتطلب تنصيب منظومة إنترنت، ويفرض غرامات على من لا يلتزم بالبيع ضمن التطبيق”.
فيما قال وكيل غاز في كركوك أحمد كامل:إن”تكلفة الاشتراك بنظام GPS تصل إلى 700 ألف دينار، وهذه تكلفة كبيرة علينا، هناك ما يقارب 600 – 800 وكيل غاز، يرجى الرأفة بحالهم، وإن لم تلتفت وزارة النفط لمطالبنا سنعلن الإضراب عن العمل”.
وأضاف:إن”هذا الأمر لا يخص كركوك أو كردستان فقط، بل يشمل البصرة والعمارة ومدن الجنوب أيضاً”.
