رواتب الرعاية تخلق بطالة مقنعة .. غياب التخطيط يستنزف إيرادات الخزينة ويدفع الشباب نحو الوظائف الجاهزة

المراقب العراقي/ القسم الاقتصادي
خلال الأعوام الأخيرة، ازدادت الأعداد المسجلة في الرعاية الاجتماعية والعاطلين التي توفرها وزارة العمل، للحد الذي تحولت فيه تلك النافذة الى ثقافة بين الشباب، لكسب الرواتب الشهرية من دون جهد، لكن الحال يقتضي فرز المستحقين ودفع القادرين على العمل نحو مشاريع القطاع الخاص، وتوفير بيئة حاضنة لآلاف منهم، بعيداً عن الوظائف الحكومية خصوصا مع حركة السوق التي تؤمن فرصاً مناسبة لهم.
وترسم مؤشرات البطالة والفقر، انخفاضاً تدريجياً بحسب احصائيات رسمية تؤكد، ان فرص العمل وتناميها في السوق المحلية إزاء الدعم الذي يحظى به القطاع الخاص ودخول شركات للاستثمار في مجمل القطاعات.
ورغم دخول الآلاف من العمالة الأجنبية الى البلاد، لكن حركة السوق، لا تزال توفر فرص عمل جيدة للشباب، فضلا عن استيعاب المدارس والكليات والجامعات والمستشفيات الأهلية لعدد غير قليل من الخريجين، ما يبشر بأرضية مناسبة للتنمية المستدامة وحركة اقتصادية واعدة ستنمو في المستقبل.
وفي السياق، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أمس الاثنين، عن إخراج أكثر من 48 ألف شخص قادر على العمل من شبكة الحماية الاجتماعية، وهي خطوة لترشيق الأعداد الكبيرة التي دخلت الى حاضنة الرعاية الاجتماعية لشباب قادرين على العمل في أغلب القطاعات وحتى الحكومية منها.
ويشير خبراء في مجال المال والأعمال، الى ان العديد من الشباب صاروا يبحثون عن نافذة للحصول على راتب حتى وان كان بسيطاً من دون جهد أو عمل، وهذا يشكل خطورة في التأسيس لبطالة مقنعة، فضلا عن تهديد ارتفاع معدلات الرواتب لخزينة الدولة التي وصلت الى معدلات مخيفة يصعب تحملها.
ويضيف الخبراء، ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإمكانها فتح معامل ومصانع كبيرة في بغداد والمحافظات تستوعب آلاف العاطلين عن العمل ومن كلا الجنسين، وهي تستفيد من ذلك، برفد الداخل المحلي بالمنتجات الوطنية، وتقلل من الاستيراد، وتؤمن رواتب جيدة للشباب، بعيدا عن الاستنزاف الذي تتعرّض له الموازنة سنويا.
ويؤكد الخبير الاقتصادي ضياء المحسن، ان الحكومة يجب ان تغادر ما يُعرف بـ”الدولة الراعية”، وهو نظام يستنزف الموارد ويدفع الشباب نحو البطالة المقنعة.
ويبين المحسن في تصريح لـ”المراقب العراقي”، ان “الدول المتقدمة والتي تفكر بديمومة مواردها لا تستنزف إيراداتها عبر التعيينات وانما تذهب لتنشيط واقع القطاع الخاص لاستيعاب الطاقات البشرية والاستفادة منها، لافتا الى ضرورة تقديم دراسات وخطط تنهي حالة الاعتماد على التوظيف”.
وتؤكد منصات غير حكومية، ان مؤشرات العمل قد ارتفعت خلال العامين الأخيرين بشكل ملحوظ، كما يتزامن ذلك مع حملة الاعمار التي تشهدها بغداد والمحافظات والتي وفرت مساحة مقبولة لاستقطاب العديد من العاملين، ما يؤسس الى بداية ناجحة تحتاج الى تخطيط مستمر، لتحقيق التوازن وإبعاد شبح البطالة بعد ان كاد يفتك بالشباب خلال السنوات الماضية.
ويعتقد العراقيون، ان عودة الإنتاج المحلي ودعم مسار التنمية بشكل مدروس سيدفع بالشباب والخريجين بعيدا عن الاعتماد على وظائف الدولة، لافتين الى ان قانون التقاعد والضمان الاجتماعي سيقارب في النتيجة بين ملاكات الدولة والقطاع الخاص، بعد ارتفاع المستحقات الشهرية للعاملين في القطاع الخاص الى سقف مقبول يؤمن حياة كريمة لآلاف الشباب.