المراقب العراقي/بغداد
اكدت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الخميس، ان تأخر إقرار الموازنة العامة سيؤثر بشكل سلبي على تنفيذ المشاريع الحيوية في عدة قطاعات.
وقال عضو اللجنة باقر الساعدي، ان “رئيس المجلس لم يقم بدوره التشريعي بالمستوى المطلوب، وأن استمرار انقطاع جلسات البرلمان سيؤدي إلى تعطيل العديد من المجالات، وعلى رأسها القطاع الخدمي”.
واشار إلى أن “تعطيل إقرار الموازنة يعرقل استكمال مشاريع البنى التحتية، ومنها بناء المستشفيات، والمدارس، وشبكات الطرق، والتي تحتاج إلى تخصيصات مالية لاستئنافها”.
ودعا الساعدي “رئاسة البرلمان إلى الإسراع في عقد الجلسات والتصويت على الموازنة، لتلافي المزيد من التأخير الذي قد ينعكس سلبًا على حياة المواطنين ومستوى الخدمات المقدمة لهم”.
