المراقب العراقي/ بغداد..
أكد النائب ثائر الجبوري، اليوم الاثنين، ان قانون الضمان الصحي يمثل كارثة قانونية ومخالفة صريحة للدستور العراقي، مشيراً إلى أنه بوابة لاستغلال المواطنين ونهب أموالهم بغطاء قانوني.
وقال الجبوري في تصريح صحفي، انه “منذ بدء العمل بقانون الضمان الصحي، أصبح واضحًا حجم التجاوزات التي خلّفها، إذ أدى إلى انهيار المستشفيات وتحويل المؤسسات الصحية إلى مشاريع استثمارية مشبوهة تستنزف أموال المرضى دون تقديم خدمات طبية حقيقية”، لافتًا إلى أن “المستشفى التركي (مستشفى الإمام الصادق) وعددًا من المستشفيات الأخرى، إضافة إلى مفاصل مهمة في وزارة الصحة، باتت شاهدة على حجم الفساد الذي كرّسه هذا القانون”.
وأضاف: أن “الطعن بهذا القانون أمام المحكمة الاتحادية جاء استشعارًا لمسؤوليتنا تُجاه أبناء الشعب العراقي، حيث قدمنا أدلة ووثائق دامغة تثبت عدم دستوريته”، مبينًا: أن “المحكمة رفضت الدعوى بحجة أنها نظرت فيها سابقا، رغم أن الأدلة الجديدة التي قدمناها لم تكن مطروحة من قبل، وهي كفيلة بإلغائه وإيقاف تطبيقه”.
وشدد على ان “استمرار هذا القانون، يعني استمرار معاناة المواطنين وتفاقم الأزمة الصحية في البلاد”، مضيفاً: أن “الجهود القانونية والدستورية مستمرة، من أجل إلغاء هذا القانون، وحماية حق أبناء شعبنا في الحصول على رعاية صحية عادلة وكريمة”.
