نائب سابق: القانون العراقي يجرم التطبيع وضغوط واشنطن قد تنقلب ضدها

المراقب العراقي / بغداد..

أكد النائب السابق كاظم الطوكي، اليوم الخميس، ان القانون العراقي يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني ولا يمكن حدوث أي تقارب معه مهما كانت الضغوط، مشيراً الى ضرورة ان تدرك واشنطن خطورة حساسية هذا الملف وتبعاته والتي قد تنقلب ضدها.
وقال الطوكي إن “تجريم التطبيع يمثل موقفاً تشريعياً عراقياً واضحاً”، مبيناً أن أي “محاولة لإعادة فتح هذا الملف يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار الموقفين السياسي والشعبي الرافضين للتطبيع”، فضلاً عن الإطار القانوني النافذ في البلاد”.
وأضاف أن “الولايات المتحدة مطالبة بالتعامل مع العراق وفق واقعه السياسي والاجتماعي واحترام قرارات مؤسساته الدستورية”، لافتاً إلى أن “طرح ملف التطبيع لا يعد مسألة بسيطة يمكن تجاوز تداعياتها، في ظل الرفض الواسع الذي قد يواجهه داخل العراق”.
وبين الطوكي أن” واشنطن تدرك، حساسية هذا الملف وانعكاساته على علاقاتها مع العراق، مرجحاً أن تتجنب فتحه لما قد يثيره من خلافات سياسية وشعبية، فضلاً عن تداعياته على المشهد الأمني”.
وأشار إلى أن “أي ضغوط اقتصادية أو أمنية محتملة لن تجعل قبول التطبيع أمراً سهلاً”، مؤكداً أن “الموقف الرافض يرتبط باعتبارات سياسية وشعبية متجذرة، وأن التعامل مع هذا الملف يتطلب احترام القانون العراقي وإرادة مؤسساته وموقف المجتمع”.
وشدد الطوكي على أن “العلاقات بين بغداد وواشنطن ينبغي أن تقوم على المصالح المتبادلة واحترام السيادة الوطنية، بعيداً عن طرح ملفات خلافية تتعارض مع التشريعات العراقية والمواقف المعلنة تجاه القضية الفلسطينية”.