لجنة نيابية تكشف عن حجم ديون شركات الهاتف النقال وتؤكد ضرورة تسديدها

المراقب العراقي / بغداد..
كشفت لجنة النقل والاتصالات النيابية، اليوم الخميس، عن وجود ديون مستحقة على شركات الهاتف النقال تصل إلى 800 مليار دينار عراقي، مؤكدة ضرورة تسديدها او اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها.
وقال عضو اللجنة زهير الفتلاوي أن “هيأة الإعلام والاتصالات كان من المفترض أن تنفذ مشروعاً لمراقبة المكالمات وحساب إيرادات شركات الهاتف النقال منذ عام 2021، حيث خُصص 3 مليارات دينار لهذا الغرض، إلا أن المشروع لم يُنفذ”.
وأضاف أنه “في عام 2022 خصص مبلغ لنفس الغرض، وكذلك تم إدراج 8 مليارات دينار في موازنة عام 2024 لنفس الموضوع، تشمل مليار دينار لمتطلبات الهيأة و7 مليارات للتعاقد مع شركة لحساب إيرادات شركات الهاتف”.
وأشار الفتلاوي إلى أن “العقود الموقعة مع شركات الهاتف منذ عام 2007 تنص على مسح بيانات المكالمات كل خمس سنوات، مما يعني أن البيانات الخاصة بالفترة من 2021 إلى 2024 قد تكون محذوفة”، متساءلا عن “أسباب عدم تطبيق المشروع في الأعوام السابقة”.
وأكد النائب “عدم انتهاء القضية مع استقالة رئيس هيأة الاعلام والاتصالات السابق علي المؤيد وعزمه تسليم الوثائق التي بحوزته إلى هيأة النزاهة والادعاء العام للتحقيق في القضية”، مشدداً على “أهمية محاسبة الجهات المسؤولة عن هذا التأخير”.