المراقب العراقي/ بغداد..
دعت لجنة التربية النيابية، اليوم الأربعاء، الى تعديل قانون التعليم الإلزامي، مشيرة الى ان “هذا القانون يعد قضية مهمة، للقضاء على الأمية وحق الأطفال في التعليم”.
وقال عضو اللجنة حيدر شمخي: إن “التعديلات المقترحة تم تقديمها رسمياً إلى هيأة رئاسة البرلمان، التي قامت بإحالتها إلى اللجنة المختصة، لدراستها وإجراء المشاورات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة، لضمان أن تكون التعديلات شاملة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع”.
وأضاف شمخي: أن “التعديلات المقترحة تركّز بشكل أساسي على معالجة حالات تسرّب الطلبة من المدارس، من خلال فرض غرامات مالية على أولياء الأمور الذين لا يلتزمون بإرسال أبنائهم إلى المدارس”.
وأوضح: أنَّ “القانون المعدل لن يقتصر على فرض الغرامات، بل سيشمل أيضاً آليات تنفيذية صارمة، لضمان تطبيق التعليم الإلزامي بفعالية، من خلال تعزيز دور الجهات الرقابية وتكليف المؤسسات التعليمية بمتابعة نسب الحضور والغياب، والتنسيق مع الجهات المعنية، لاتخاذ إجراءات مناسبة بحق المخالفين”.
وتابع: أن “هناك تحديات تواجه تطبيق التعليم الإلزامي، من بينها العوامل الاقتصادية والاجتماعية، والنقص في البنية التحتية لبعض المدارس، خاصة في المناطق الريفية والنائية”، مبيناً: أنه “للتغلب على هذه المشكلات، تتضمن التعديلات وضع خطط لدعم التعليم في المناطق الفقيرة، عبر توفير نقل مجاني للطلبة في المناطق البعيدة، وإنشاء مدارس جديدة في المناطق التي تعاني نقصاً في المؤسسات التعليمية، إلى جانب تحسين أوضاع المعلمين لضمان تقديم تعليم ذي جودة عالية”.
