الثلاثية تندثر بأدراج الحكومة والبرلمان يستعد لتغييرات جداولها

العجز يصل إلى نسب عالية

المراقب العراقي/القسم الاقتصادي..
رغم الحاجة الملحة لإقرار الموازنة للعام الجاري، إلا أنها لاتزال معلقة بين وزارة المالية والحكومة لتضيف أعباء جديدة على الشارع الذي يترقب دفعها الى مجلس النواب خصوصا في ظل أوضاع اقتصادية تتطلب مراجعة دقيقة لها لتقليص الإنفاق وترشيد بعض الأبواب منعا لتضخم أرقام العجز التي وصلت الى حدود مخيفة مع توقعات بانخفاض أسعار النفط الذي يعتمده العراق بشكل كبير في دعم الخزينة.
ومن المتوقع أن تصل موازنة العام الحالي الى ارقام كبيرة تتعلق بإكمال مشاريع البنى التحتية والتزامات الحكومة حيال انعاش القطاعين الزراعي والاقتصادي، لكنها على ما يبدو ستوقف عملية التوظيف وتدفع نحو انعاش السوق عبر برامج داعمة للقطاع الخاص.
ويدعو عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي الحكومة إلى الإسراع بإرسال جداول الموازنة لعام 2025 إلى البرلمان، مؤكدا أن تأخيرها قد يكون متعمدا كما حدث في العام الماضي.
ويضيف، أن “وزارة التخطيط تمتلك جميع الأولويات والمؤشرات المتعلقة بالجانب الاستثماري، بما في ذلك احتياجات المشاريع المستمرة والمشاريع الجديدة، مما يتيح للحكومة سرعة إعداد الجداول المطلوبة، لافتا الى ان “وزارة المالية لديها تصور واضح حول الجانب التشغيلي، بما يشمل الرواتب، النفقات الاستهلاكية، الحصة التموينية، والمصروفات الحكومية والسيادية”.
وطالب أعضاء في مجلس النواب الحكومة بأهمية ارسال جداول موازنة الفين وخمسة وعشرين لغرض دراستها ومعرفة أبواب الصرف والقوانين التي أضيفت اليها قبل عرضها للتصويت النهائي.
وتواجه مؤسسات الدولة تحديات كبيرة في ظل تأخر إقرار الموازنة على الرغم من انقضاء نحو ثلاثة أشهر من هذا العام، فيما ينعكس هذا التأخير على تعطيل المشاريع الخدمية والبنية التحتية والتي تترقب إقرار الموازنة لمواصلة العمل في بغداد والمحافظات.
ويؤكد الخبير الاقتصادي قاسم بلشان ضرورة أن تمضي الحكومة نحو دراسة معمقة لمخرجات الموازنة بالشكل الذي لا يدفع نحو ارتفاع نسب العجز لهذا العام.
ويبين التميمي في تصريح لـ”المراقب العراقي”، أن “تأخر إرسال جداول الموازنة يربك الوضع المالي للبلاد خصوصا أن العديد من التفاصيل تتوقف عليها منها تتعلق بالموظفين وأخرى تشمل قضايا صناعية وزراعية استراتيجية وتخطيط، لافتا الى أهمية ان تتم عملية إقرارها سنويا مع بداية العام لتسير الأمور بشكل منتظم”.
ويؤكد مختصون أن جميع القطاعات الخدمية بما فيها الصحية والتعليمية تعاني عدم الإنفاق وتأخر الكثير من التخصيصات المالية المتعلقة بالمشاريع الخدمية والاستثمارية، فيما يأتي ذلك في وقت تكشف فيه مصادر سياسية أن التصويت على بنود الموازنة سيتم في مجلس الوزراء قريبا وقبل نهاية شهر رمضان، ليتم إرسالها إلى البرلمان من أجل دراستها وعرضها على التصويت التشريعي بصورة نهائية.
ورغم الحديث الحكومي عن عدم وجود أزمة مالية تهدد البلاد بسبب السيطرة على الأوضاع والخزين النقدي الذي تتمتع به البلاد، الا أن مراقبين يعتقدون أن المرحلة المقبلة حرجة للغاية بسبب تقلبات أسعار النفط العالمية، ما يتطلب الذهاب نحو ترشيد الصرف في موازنة العام الجاري لتكون محطة للمراجعة والذهاب نحو إنعاش الاقتصاد لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.