شركة الاتصالات الحكومية تشكو من تحجيم هيئة الاتصالات لنشاطاتها خدمة لشركات النقال الخاصة

المراقب العراقي – حيدر الجابر
قررت وزارة الاتصالات، تخفيض أسعار المكالمات اللاسلكية الى الهواتف النقالة، بنسبة خمسين بالمئة، مشيرةً الى ان سعر الدقيقة الواحدة للاتصال الصادر من هواتف المنظومة الوطنية للهواتف اللاسلكية الى الهواتف النقالة بشركاتها الثلاث، أصبح 45 دينارا للدقيقة الواحدة بدلا من 90 دينارا سابقا، وقال مدير شركة الاتصالات والبريد التابعة للوزارة صالح حسن علي: “الشركة اتفقت عقب سلسلة من الاجتماعات الموسعة، على تخفيض أسعار المكالمات الصادرة من الهواتف اللاسلكية الى الهواتف النقالة، اضافة الى هواتف شركة (أمنية) بنسبة 50 بالمئة”. وأكد ان سعر الدقيقة الواحدة للاتصال الصادر من هواتف المنظومة الوطنية للهواتف اللاسلكية الى الهواتف النقالة بشركاتها الثلاث، أصبح 45 دينارا للدقيقة الواحدة بدلا من 90 دينارا سابقا، فيما بلغ سعر الاتصال الصادر الى هواتف شركة (أمنية) 20 دينارا فقط للدقيقة بدلا من 75 دينارا سابقا”.
من جانبه، كشف مصدر في الوزارة، عن اعداد دراسة لإدخال خدمات الانترنت عبر الخطوط اللاسلكية وإتاحة الخدمة للمواطن لما تتميز به منظومات الهاتف اللاسلكي من انخفاض في الكلفة وسرعة في الخدمات المقدمة عبر الاقمار الصناعية…فضلا عن طرح هذا المشروع لوضع آلية تنفيذ تتماشى مع التطورات الحديثة للمنظومة، اضافة الى وضع صيغة مشتركة لإشراك القطاع الخاص في عملية التنفيذ وإدارة المشروع.
من جهته، يرى عضو لجنة الخدمات حسين المالكي، ان هيئة الاعلام والاتصالات تتعرض لضغوط من شركات النقال الكبرى في العراق لتحجيم الشركة الوطنية التابعة لوزارة الاتصالات، لافتاً الى ان مشروع الشركة الوطنية يتعرض لعرقلة منذ الحكومة السابقة، كاشفاً عن ان قانون الرخصة الرابعة سيدرج على جدول أعمال البرلمان الاسبوع المقبل. وقال المالكي لـ(المراقب العراقي): “توجد شركة وطنية تابعة لوزارة الاتصالات ولكن هناك مشكلة بين الوزارة وبين هيئة الاعلام والاتصالات على موضوع اطلاق عمل الشركة لأن الهيئة حجّمت الشركة”. وأضاف: “الهيئة مستفيدة من الشركات الكبرى لذلك تعرقل عمل الشركة الوطنية”، موضحاً انه “توجد مشكلة بين وزير الاتصالات ورئيس الهيئة، وقد طلب الوزير مساعدة لحل هذه المشكلة لإطلاق الشركة الوطنية بأسعار مخفضة وزيادة الدعم والدعاية ونصب الأبراج في أنحاء البلاد أسوة ببقية الشركات”. وتابع المالكي: “الخلاف بين الوزارة والهيئة تسبب بتحجيم عمل الشركة التي من الممكن أن تكون مشروعاً ناجحاً يرفد الموازنة العامة”، ولفت الى ان عرقلة مشروع الشركة الوطنية بدأ منذ الحكومة السابقة التي اقترحت انشاء شركة وطنية تملك الدولة 51% من اسهمها فيما تطرح 49% للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن “العرقلة مستمرة وهناك اتفاقات وضغوط من الشركات الكبرى على هيئة الاعلام لتبقى الشركة محجمة ليحتكروا ساحة الاتصالات العراقية. وكشف المالكي عن أنه “من المقرر ان تدرج رخصة النقال الرابعة على جدول اعمال البرلمان خلال الاسبوع المقبل لقراءتها اولاً وثانياً وتضاف عليها تعديلات واقتراحات تمهيداً لإقرار قانونها”، وبين: “الرخصة الرابعة ستطرح في مزايدة تشارك بها كل شركات العالم ولن تكون مملوكة للدولة وستكون المنافسة مفتوحة ولن يسمح للشركات الثلاث العاملة في العراق باحتكارها”، مؤكداً ان “الشركات الثلاث احتكرت خدمة G3 بسعر مخفض بلغ 950 مليون دينار على ثلاث سنوات بينما تربح الشركة الواحدة أكثر من مليار دينار في العام الواحد. ونوه الى ان الاتصالات تمثل مصدر النفط الثاني وستكون المنافسة نزيهة وفي حال تطوير وزارة الاتصالات لشركتها فستتمكن من المشاركة في المزايدة والحصول على الرخصة الرابعة.