ارتفاع أسعار المواد الغذائية يسرق فرحة المواطنين بشهر رمضان المبارك

المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف..
شكا مواطنون، ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية مع حلول شهر رمضان المبارك، والتي تكون عبئاً كبيراً يُثقل كاهلهم، لأنهم ينتمون الى الطبقات الفقيرة والمتوسطة، داعين المسؤولين الى محاسبة التجار الذين يستغلون هذا الشهر الكريم، لزيادة أرباحهم على حساب المواطن، لكونهم يتسببون بحدوث مثل هذه الأزمات في كل عام.
المواطن سمير علي قال: ان “ارتفاع أسعار السلع الغذائية يؤثر بشكل كبير على حركة الأسواق، كذلك يؤثر على درجة استعداد المواطنين لشهر رمضان المبارك في العراق، حيث يعاني المواطنون تبعات هذا الارتفاع في الأسعار، على الرغم من المساعي والمحاولات الحكومية لضبط الأسعار في الأسواق المحلية”.
وأضاف: ان “أسعار السلع الأساسية تشهد ارتفاعاً بلغت قيمته 30 بالمئة في المتوسط، والسبب ان العراق في العامين الأخيرين، يشهد تذبذباً في الوضع الاقتصادي بسبب تغير سعر الصرف خلال هذه الفترة لأكثر من مرة، وهو ما أثر بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي، وخاصة الفوارق في السوق الموازية التي تبيع الدولار بفرق سعر شاسع عن السعر الرسمي، وهو العذر الدائم للتجار عند ارتفاع الأسعار”.
على الصعيد نفسه، قال التاجر كامل حسن: ان “ارتفاع الأسعار يعود إلى اعتماد العراق بشكل كبير على الاستيراد؛ ولاسيما المنتجات الغذائية واللحوم بشكل خاص، لذا دائماً ما تشهد السوق، ارتفاعاً بالأسعار خاصة مع زيادة الإقبال على الشراء، في بداية شهر رمضان المبارك، وهو ما يؤثر على دخول المواطنين ولا بدَّ من ايجاد حل لهذه المعضلة التي تتجدد سنويا”.
وأضاف: ان “وزارة التجارة توعدت المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية بإجراءات رادعة من خلال حملات رقابية مكثفة لمراقبة أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية، لكن ذلك الأمر لم يغير شيئاً من واقع السوق الذي ترتفع فيه الأسعار بشكل تصاعدي فيه، دون وجود أي رادع لمن يتسبب بهذا الارتفاع، فعلى الحكومة ان تعمل على تخفيف ما يمكن تخفيفه ونطمح لزيادة الجهود والمتابعة بصورة أكثر، وبما يسهم في التخفيف عن كاهل المواطن”.
من جانبه، قال المواطن حيدر شاكر: أنه “على الحكومة التي رفعت شعار الخدمات، اتخاذ إجراءات تدعم الطبقات الهشة في المجتمع، وزيادة الحصة التموينية للحفاظ على الأسعار، بدلا من ملاحقة التجار واعتقالهم ومعاقبتهم، ومنع الاحتكار في الأسواق المحلية لاسيما في الأيام التي تسبق شهر رمضان المبارك” .
وأضاف: إن “ملاحقة التجار من قبل وزارتي التجارة والداخلية، ليست حلا لمشكلة ارتفاع الاسعار التي تستدعي توفير المواد الغذائية من قبل وزارة التجارة، حتى يسهم ذلك في تغيير واقع السوق والحد من ارتفاع الأسعار، والحل الآن يكمن بدعم الحكومة للفئات الهشة التي تحتاج الى من ينقذها من واقعها الصعب”.
من جهته، قال المواطن غالب ياسين: إن “الأزمات الكثيرة داخل الأسواق المحلية مازالت تلاحق ابناء العراق، فلا نكاد نخرج من أزمة لندخل في أخرى، وهكذا مضت أعمارنا، نحتاج اليوم الى إدارة حقيقية للدولة، بعيدا عن التسويف والوعود، فنحن بحاجة إلى إجراءات عملية، فقد شاهدنا ارتفاع الأسعار ولم نشاهد أي حلول حقيقية نفذت على أرض الواقع لخفضها، على الرغم من وعود الحكومة في هذا الاتجاه، فهناك معاناة حقيقية لشريحة واسعة من العراقيين، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية خاصة الطحين وزيت الطبخ والسكر واللحوم بشكل كبير، وهو ما يؤثر على المواطن البسيط بشكل خاص ويضعه في مأزق جديد يضاف الى ما يعانيه من مشاكل حياتية أخرى يدور في فلكها”.