المراقب العراقي/ بغداد..
كشفت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، عن الأسباب التي تقف وراء تأخير تمويل رواتب موظفي الإقليم، مشيرة الى ان “الامر يتعلق بعدم توطين رواتبهم وفصل الأسماء التي أحيلت على التقاعد”.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته “المراقب العراقي”، انها “تتعامل بمهنية كاملة في ملف رواتب موظفي الإقليم، وهو نفس التعامل الذي يجري مع وزارات الدولة الاتحادية ومحافظاتها، وتسري هذه الإجراءات ومتبعة مع الإقليم أيضا”، موضحة: أن “وزارة المالية لا علاقة لها بتأخر الرواتب، ونريد تطبيق قرار المحكمة الاتحادية منذ أكثر من سنة”.
وأضافت: أن “الإقليم لغاية الآن لم يزود الوزارة بأي بيانات تخص توطين رواتب موظفيه لدى المصارف كافة، وليس المصارف الحكومية فقط حسب قرار المحكمة الاتحادية الذي عامل موظفي الإقليم بمثل موظفي دوائر الدولة والذي ألتزمت به وزارة المالية”.
وأرجع بيان المالية الاتحادية سبب تأخر الرواتب إلى عدم فصل الإقليم أسماء الموظفين الذين تمت إحالتهم الى التقاعد، لافتة الى انه وحلا للإشكال وعدم التأخير قامت بإرسال الاتحادية فريق من موظفي الوزارة من المحاسبة والموازنة والتقاعد منذ أكثر من عشرة أيام يعملون مع الإقليم.
وتابعت، بان “فريق العمل تم ارساله لغرض فرز وتدقيق القوائم وعزل الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد، واحتساب رواتبهم التقاعدية حسب قانون التقاعد رقم 26 لسنة 2019 المعدل، واحتساب مبلغ الزيادة 100 ألف دينار الأخيرة للمتقاعدين، واحتساب مكافأة نهاية الخدمة”.
كما طالبت الوزارة بحسب البيان، بعزل قوات البيشمركة الذين يدفع الإقليم رواتبهم ويفترض ان يتسلموا رواتبهم من بغداد، فضلا عن بيانات تتعلق بمن يستلمون أكثر من راتب”.
