إعادة أموال المتجاوزين على شبكة الرعاية تفتح الباب لشمول شرائح جديدة

بلغت 61 مليار دينار
المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف..
اعلان هيأة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أمس الثلاثاء، عن استرداد 61 مليار دينار من المتجاوزين على قانون الهيأة خلال عام 2024، فتح الباب لشمول شرائح جديدة من المستحقين المشمولين بقانون الرعاية ولاسيما في ظل تأخر شمول وجبات، حيث كشف رئيس الهيأة أحمد الموسوي، أن المبالغ توزعت بواقع (30) مليار دينار تم استردادها عبر أجهزة الدفع الإلكتروني (POS)، و(31) مليار دينار تم استردادها من المتجاوزين على الإعانة الاجتماعية بنظام التقسيط، مشيراً إلى أن الهيأة تمكنت من إخراج (109،237) متجاوزاً، بفضل عمليات مقاطعة البيانات الدقيقة.
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تقول في أحدى تصريحاتها إنها أكملت إجراءات الشمول لمليون و200 ألف مستفيد ببغداد والمحافظات، لكن ذلك ليس له وجود على أرض الواقع كما يؤكد المراجعون، ومنهم المواطنة نور جاسم التي تقول: أن “وزارة العمل كانت قد أعلنت قبل أشهر، إن رواتب المشمولين بالرعاية ستطلق على وجبات خلال الأشهر المقبلة، مؤكدة شمولهم بخدمات الضمان الصحي وحملات (العراق هويتي) والسلة الغذائية ومنحة الطلبة، والآن نحن في نهاية الشهر الأول من العام الجديد، لم يتم أخبارنا بأي موعد للصرف، على الرغم من اكمال جميع الإجراءات الادارية وهو أمر يثير الاستغراب”.
في المقابل، إن تأخر إطلاق التخصيصات المالية لهيأة الحماية الاجتماعية، انعكس على تأخير إطلاق الوزارة للوجبة السابعة للمستفيدين الذين تم إكمال معاملاتهم وإصدار بطاقات (كي كارد) لهم، فالتخصيصات أخرت إطلاق الوجبة كثيرا، حتى إن المتقدمات كما تقول المواطنة فاطمة جاسم قد أصبحن في حيرة من أمرهن، حيث إن هذه الدفعة لم يتم تحريك ملفها على الرغم من كثرة الشكاوى من المراجعين ومطالبتهم لوزير العمل، ونتمنى ان تسهم عملية استعادة الأموال من المتجاوزين على شبكة الرعاية في حل قضية الدفعة السابعة، وشمول شرائح أخرى جديدة، ولاسيما إن المبلغ المسترد يبدو جيدا لحل معضلة طال انتظار مفتاح حلها.
إن استمرار هيأة الحماية الاجتماعية بمتابعة جميع حالات التجاوز يجب ان يسهل ضمان وصول الإعانة إلى مستحقيها الحقيقيين وهو ما تطمح إليه المواطنة كريمة جابر التي تقول: ان “الاموال التي سرقها المتجاوزون على شبكة الحماية الاجتماعية وتمت إعادتها، يجب إن تذهب إلى الأرامل والمطلقات والمعاقين والمستحقين لها، فهناك الآلاف ممن ينتظر شمولها برواتب الحماية وهو مستحق لكن ضعاف النفوس خلال السنوات اسهموا بشكل كبير في إضعاف مشاريع وزارة العمل الهادفة إلى مساعدة من يستحق والعمل على إنصاف الطبقات الفقيرة، لكن حدث عكس ذلك، والآن يجب أن ينال كل حق حقه على وفق القانون، من أجل النهوض بواقع الكثير من أبناء الشعب الذين أجبرتهم الظروف الحياتية على اللجوء لهيأة الحماية الاجتماعية كعاطلين عن العمل وغيرها.
المواطنة سهاد غالي تقول: ان “الوضع العام للأرامل والمطلقات يحتاج الى إعادة نظر من قبل وزارة العمل وإنصافهن من خلال زيادة رواتبهن وتمشية معاملات اللواتي ينتظرن الوجبات التي لم يتم صرف مستحقاتهن، وأهم تلك الوجبات هي السابعة التي تأخر موعد شمولها أكثر من ثلاث سنوات، وهي مدة طويلة لترويج معاملة لا يجب ان تتأخر أكثر من أشهر قليلة، لكن الذي حدث هو تأخر حصولهن على الكي كارد أكثر من المعقول والمقبول، ويجب تعويضهن مدة الانتظار، من أجل حصولهن على الانصاف”.