الركود يضرب سوق العقارات ويوقف عمليات البيع والشراء بشكل نهائي

بعد ان اشعلتها التعاملات الاقتصادية غير القانونية
المراقب العراقي/ المحرر الاقتصادي..
يعاني قطاع العقارات في العراق، حالة ركود قد تكون غير مسبوقة بعد عام ٢٠٠٣، على الرغم من النمو السكاني والطلب المحتمل على الوحدات السكنية والمشاريع العقارية، إلا أن هناك عوامل عدة تتداخل وتؤدي إلى هذه الحالة.
وظهر هذا الركود بعد الفضائح التي ضربت سوق العقارات بالبلد في مقدمتها قضية الأمانات الضريبية والتي سببت تدهوراً في سوق المال وهو ما انعكس سلباً على بيع وشراء العقارات والأراضي التي هي بالأساس تخضع بالدرجة الأولى للمزاج السياسي خاصة ما يتعلق بالمجمعات السكنية التي لا يمكن للمواطن الشراء فيها خاصة التي تتوسط العاصمة بغداد، حيث يبلغ سعرها أكثر من نصف مليار دينار للشقة الواحدة.
وتعد العوامل الاقتصادية وارتفاع الضرائب والتعقيدات الإدارية، والتخطيط العمراني غير واضح المعالم، من أبرز الاشكاليات التي يواجهها العراق، بالإضافة إلى تأثيرات الفساد التي يزعم مراقبون بأن غسيل الأموال هو السبب الأهم بتغيير نمط سوق العقارات في العراق حتى في إقليم كردستان.
وحول هذا الأمر، يقول المختص في الشأن الاقتصادي دريد العنزي في حديث لـ”المراقب العراقي”: إن “ملف العقارات تحكمه جهات متنفذة منذ سنوات، وهي من ترفع أسعاره وفقاً لمصالحها”، مبيناً: انه “حتى بعض الوحدات السكنية تعد مشاريع لغسيل الأموال وإلا كيف لشقة لا تتجاوز مساحتها ١٠٠ متر تباع بسعر يقارب نصف مليار دينار؟!”.
وأضاف العنزي: أن “الركود الحالي سببه الأوضاع غير المستقرة على مستوى الشرق الأوسط، وهناك تخوف من تدهور الوضع الاقتصادي للبلد”، مشيرا إلى أن “قضية مبالغ الأمانات الضريبية وما تلاها من فضائح كُشفت في الإعلام، هي الأخرى تعد سبباً في هذا الركود، وهو ما يؤكد أن العقارات هي ملف يخضع لأطراف متنفذة”.
وأشار مراقبون الى انه تم فرض العديد من الضرائب العقارية في السنوات الأخيرة، مثل ضريبة الملكية أو ضريبة على بيع العقارات، مما جعل الاستثمارات العقارية أقل جذباً للمحليين والأجانب في بيئة اقتصادية غير مستقرة، لتصبح عبئًا إضافيًا على المطورين العقاريين، مما يثنيهم عن الشروع في المشاريع الجديدة، فيما حصل بعض المستثمرين على استثناءات لبناء عقاراتهم دون تقييدهم بشروط تحدد أسعار الوحدات السكنية، مما أوصل الأسعار الى 500 مليون دينار وأكثر”.
فيما بيّن مهتمون، ان تعقيد الإجراءات الإدارية المتعلقة بالحصول على تراخيص البناء والامتثال للضرائب المعقدة تعتبر عائقاً أمام تطور سوق العقارات، والتي تزيد من التكلفة وتؤخر بدء المشاريع، ما يزيد الركود في السوق.
وبيّن اقتصاديون، أن الفساد يعد من العوامل الرئيسة التي تؤثر في سوق العقارات، في كثير من الحالات، يتم التلاعب بالمشروعات العقارية لصالح قلة من الشركات والمستثمرين الذين يحظون بعلاقات مع المسؤولين، وهذا يقلل من المنافسة ويؤدي إلى ركود المشاريع الكبرى، بالإضافة إلى خلق بيئة غير شفافة للمستثمرين مع وجود التخطيط العمراني السيئ”.
فيما طالب مختصون الحكومة، بتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بتراخيص البناء، وتعديل النظام الضريبي ليصبح أكثر جذبًا للاستثمار، مع ضمان عدم تحميل القطاع العقاري عبئاً إضافياً من الضرائب.