كتل سنية تسوق “العفو العام” إلى جلسة الغد وتغازل ناخبيها وأخرى تعترض

على أبواب الانتخابات البرلمانية
المراقب العراقي / سداد الخفاجي..
يثير قانون العفو العام منذ الأيام الأولى لطرحه جدلاً سياسياً ومجتمعياً كبيراً، خاصة أن بعض فقراته يحمل الكثير من الثغرات التي تسمح بخروج الإرهابيين والقتلة وتجار المخدرات من السجون، مما جعل القانون يواجه اعتراضاً من بعض الجهات السياسية، وعلى وجه الخصوص من الكتل الشيعية التي ترى في القانون بوابة لإطلاق سراح الدواعش، وأنه يؤثر على أمن البلد واستقراره ، ويسمح للجماعات الإجرامية بإعادة تشكيل نفسها بعد خروج أغلب قياداتها من السجون في حال إقراره بالصيغة الحالية.
القانون عاد الى الواجهة مجدداً خلال الفترة الماضية، لكنه واجه نفس الاعتراضات السابقة على الرغم من قراءته الأولى في البرلمان، لكن بعض فقراته ما زالت قيد النقاش بحسب ما أكدته اللجنة القانونية النيابية، وقد تكون هذه الفقرات المتعلقة بالعفو عن الإرهابيين سبباً لسحب القانون مجدداً وتأجيله الى الدورة المقبلة حتى يكون ناضجاً ولا يحوي ثغرات خطيرة.
يذكر أن مجلس النواب، أدرج قانون العفو العام مع قانوني الأحوال الشخصية وإعادة العقارات، خلال جلسة غد الثلاثاء، تمهيداً للتصويت على هذه القوانين، بعد اجتماع لرئيس البرلمان محمود المشهداني برؤساء الكتل النيابية، وتشير مصادر سياسية مطلعة الى أن القانون أدرج بضغط من كتلة الحلبوسي التي تريد أن يكون مكسباً شخصياً وانتخابياً لها بعيداً عن المصلحة العامة.
ومع بدء الحديث عن الانتخابات البرلمانية في العراق بدأت بعض الكتل السياسية دعايتها مبكراً، وبما أن قانون العفو العام يعتبر أهم دعاية لكسب ود الجماهير السنية، فقد تبنت كتلة تقدم التابعة للحلبوسي هذا القانون ووضعت شرط إدراجه في جدول الاعمال مقابل التصويت على القوانين الأخرى، في حين ما زالت التعديلات التي صوت عليها البرلمان في وقت سابق تثير جدلاً في الأوساط السياسية والشعبية والأكاديمية وسط تحذيرات من شمول القانون لسراق المال العام وتجار المخدرات وحتى بعض الإرهابيين.
وحول هذا الموضوع يقول عضو اللجنة المالية عارف الحمامي لـ”المراقب العراقي” إن “إدراج قانون العفو العام على جدول أعمال البرلمان لجلسة غد الثلاثاء، لا يعني القبول بجميع فقراته”.
وأضاف الحمامي “أن النقاشات ستستمر لحين التوصل الى صيغة ترضي جميع الأطراف، والكتل السياسية الوطنية لا تقبل بقانون يسمح بخروج المجرمين من السجون العراقية، وسيتم إجراء تعديلات أخرى على القانون”.
وأوضح أن “القانون يعتبر أحد بنود ورقة الاتفاق السياسي الذي تشكلت على إثره حكومة السوداني، ولا يعتبر من القوانين الجدلية، منوهاً بأن القانون يشمل جميع العراقيين ولا يقتصر على جهة واحدة”.
وأشار الحمامي الى أن “بعض الجهات السياسية تحاول استغلال القانون انتخابياً خاصة مع قرب الانتخابات في العراق، وتحاول جعل القانون والتصويت عليه منجزاً يُحسب لها”.
الخلافات حول قانون العفو العام لم تتوقف عند رفض الكتل الشيعية فحسب، فقد فجر خلافات بين الكتل السنية عزم وحسم وبعض الكتل الأخرى من جهة وحزب تقدم من جهة أخرى، على خلفية تبني الأخير القانون ومحاولة احتساب القانون منجزا له حصراً، وهو ما يُعيق فرص التصويت عليه خلال جلسة الغد بحسب ما يراه مراقبون.
وتسود الضبابية حول التعديلات التي أدخلت على قانون العفو العام، فلم تظهر التغييرات بشكل علني وواضح لوسائل الإعلام، وغير معروفة الفقرات التي شُملت، وتصريحات نواب البرلمان متباينة بين القبول والرفض حيث أضافت للقانون تعقيدات جديدة وصورة مشوهة تجعل منه أكثر قانون محفوف بالمخاطر.
وفي وقت سابق اتهم النائب عامر الفايز أعضاءً في مجلس النواب بإجراء تعديلات جوهرية على مشروع قانون العفو العام الذي جاء من الحكومة، مشيراً الى أن أحد أبرز نقاط الخلاف تتعلق بفقرة المخدرات، حيث لم تتطرق الحكومة إلى هذه القضية في نص القانون المرسل، إلا أن النواب أضافوا بنوداً أثارت جدلاً واسعاً، مثل تحديد كميات معينة من المخدرات للتفريق بين المتعاطي والتاجر، في حين اقترح البعض اعتبار حيازة 5 غرامات للاستخدام الشخصي، ذهب آخرون إلى حد اعتبار 50 غراماً تجارة.