المالية النيابية تنتقد الاجراءات الحكومية بملف أسعار الصرف

المراقب العراقي/ بغداد..

انتقدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، الاجراءات الحكومية للسيطرة على أسعار الصرف، مبينة انها لم تقدم الحلول اللازمة، على الرغم من الملاحظات والمقترحات العديدة المقدمة من الجهات المعنية، فضلاً عن استضافات متكررة للمسؤولين المختصين.

وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، إن “الأزمة تتعلق بجهات حكومية عدة، أبرزها البنك المركزي، الذي يُعد المسؤول الأول عن رسم السياسة المالية للبلاد، بالإضافة إلى المنافذ الحدودية، والكمارك، والضرائب، التي يجب أن تعمل جميعها بتناغم ضمن نظام إلكتروني يربطها لتحقيق الرقابة على عمليات صرف الدولار وضبط الاستيراد ومتابعة دخول البضائع ومقارنتها بالفواتير”.

وأشار إلى أن “الإجراءات الحالية للبنك المركزي تُجاه المصارف الأهلية تفتقر إلى الضوابط الكافية لحماية المنافذ المالية، مما يؤدي إلى تكرار العقوبات وتقليل عدد النوافذ المصرفية المتاحة، وهو ما يزيد من قلة مصادر التمويل”.

وأضاف: أن “هذا النقص، مع ازدياد الطلب على الدولار في الأسواق العراقية بسبب الاعتماد الكبير على الاستيراد، يؤدي إلى استمرار ارتفاع سعر الصرف”.

وشدد الكرعاوي على أن “هذه الأزمة الإدارية تتطلب استنفاراً حكومياً حقيقياً لوضع حد للاضطراب الحاصل، الذي يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين ومعيشتهم اليومية”.