المراقب العراقي/بغداد..
حددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد، الأسباب التي تقف وراء تأخير تعديل قانون التقاعد الموحد الذي يترقبه آلاف العراقيين.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي في تصريح صحفي، إن” اللجنة المالية متفاجئة من سحب قانون التقاعد الموحد من قبل الحكومة ، لافتا الى ان التعديل مهم جدا لوجود كفاءات في دوائر ومؤسسات الدولة الذين من الممكن الاستفادة من خدماتهم”.
وأضاف إن ” مجلس النواب ماض بتقديم مقترح تعديل قانون التقاعد ويكون بموافقة الحكومة”، مشيرا إلى ان “احالة الموظف بعمر ٦٠ عاما على التقاعد أثرت بشكل كبير على صندوق التقاعد”.
ورغم الاحاديث النيابية التي تؤكد مراجعة قانون التقاعد لطرحه للتعديل الا ان الامر لا يزال معلقا رغم مطالبات متكررة تؤكد الحاجة الى ذلك التعديل، فيما يرى مراقبون ان العمر الوظيفي الحالي يتيح الفرصة للشباب للدخول الى الخدمة فضلا عن تقليل عدد الموظفين الذي وصل الى أرقام مخيفة.
