هل تتجاوز الموازنة المالية مستنقع الخلافات السياسية في عام “25”؟
بعد أن طالها التعطيل في السنوات السابقة
المراقب العراقي/ سيف الشمري..
تُعتبر الموازنة المالية العصب الاقتصادي لكل دولة، وفي العراق دائما ما تشهد مثل هكذا قوانين خلافات جدلية كبيرة بسبب رفض بعض الأطراف السياسية الحصص التي يتم إعطاؤها لمحافظاتهم، وهو ما يؤخرها في كل مرة إلى أشهر طويلة.
وفي الغالب تستمر هذه الصراعات على الحصص والنسب في الموازنة إلى نهاية العام الجديد وهو ما يُفقِد هذا القانون أهميته كون غالبية المشاريع الكبرى والصغيرة والتعاقدات الحكومية وأعمال البنى التحتية يتم تأجيلها لموازنات لاحقة وبالتالي ضياعها في نهاية المطاف.
وتُعتبر الاحزاب الكردية هي المعرقل الرئيس لقوانين الموازنة منذ بدء العملية السياسية الجديدة في العراق على اعتبار أنها تطالب بحصص كبيرة مقابل عدم التزامها بما يترتب عليها ضمن هذا القانون من مستحقات سواء ما يتعلق بالنفط او إيرادات المنافذ وغيرها وهو ما جعل الإقليم مدينا لبغداد ما اضطر الأخيرة إلى قطع حصته وإعطائه دفعات مالية على شكل سلف لتمويل الرواتب والمشاريع الضرورية.
ويوم أمس الاحد اجتمع رئيس مجلس النواب محمود المشهداني مع وزيرة المالية لمناقشة جداول الموازنة بالتزامن مع قرب انتهاء السنة الحالية، فيما أكد رئيس البرلمان العمل على إقرارها في المجلس بعد انتهاء اللجنة المالية من دراستها وتدقيقها وفق السياقات القانونية.
*مواقف برلمانية
وحول هذا الأمر قال عضو مجلس النواب كاظم الفياض، في تصريح له إن تعديل قانون الموازنة المرسل من قبل الحكومة الى مجلس النواب يحتاج مزيدا من الوقت لغرض التصويت عليه”، فيما بين وجود ملاحظات لدى بعض النواب لإضافة تعديلات على الموازنة وهذه كلها محل نقاش ما بين الكتل”.
في السياق أعلن عضو مجلس النواب مصطفى الكرعاوي في تدوينة له أنه “تم تأجيل القراءة الثانية لتعديل قانون الموازنة العامة الى ما بعد العطلة التشريعية”، مضيفا: أن” ذلك جاء لتحقيق العدالة الاجتماعية وإشباع التعديل وإكمال النقاشات الفنية بعيدا عن التأثيرات السياسية”.
وفي آخر موازنة صوت مجلس النواب عليها لثلاثة أعوام هي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ و٢٠٢٥ مع إجراء بعض التعديلات عليها وفقا للمستجدات سواء ما يتعلق بأسعار النفط وغيرها وبالتالي فإن هذا يتطلب تصويتا جديدا على جداولها التي تُرسل من الحكومة للبرلمان، وهو ما يجعلها عُرضة للتخاصم السياسي من جديد.
هذا وأعلنت اللجنة المالية في الثاني والعشرين من شهر أيار الماضي تسلمها جداول قانون الموازنة والمباشرة بعقد اجتماعات للاطلاع عليها ودراستها لغرض المضي في المصادقة عليها، فيما أكدت أنَّ الاجتماعات تهدف إلى وضع خطة شاملة بمراجعة وتحليل جداول الموازنة والبنود الخاصة بها بعد وصولها من رئاسة الوزراء.
إلى ذلك قال المحلل السياسي ماهر جودة في حديث لـ “المراقب العراقي” إن “جميع القوانين بضمنها الموازنة العامة تخضع للتوافقات السياسية، خاصة فيما يتعلق بالاتفاق على النسب والحصص المحددة لكل محافظة”.
وأضاف جودة أن “إجراء التعداد السكاني سيسهل للجان المختصة توزيع وتقسيم الحصص ضمن القانون وفقا لكل محافظة وعدد سكانها”.
وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في وقت سابق أن موازنة العام الحالي بلغت 211 تريليون دينار، وأن رواتب الموظفين هي 62 تريليون دينار، فيما كانت موازنة العام 2023 قد بلغت 199 تريليون دينار ورواتب الموظفين 59 تريليون دينار.
وتقدر إيرادات موازنة 2024، وفقاً للسوداني، بـ144 تريليونا و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، بينما يكون العجز 63 تريليونا و599 مليار دينار.
