شلل اقتصادي يصيب الدولة ويدفع 10 ملايين عاطل نحو الرعاية الاجتماعية

من يقف وراء هذه الفوضى؟
المراقب العراقي/ القسم الاقتصادي..
أكثر من عشرة ملايين مستفيد، ضمن برامج الرعاية الاجتماعية كحصيلة أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لكن القائمين على الوزارة الذين كانوا يعتقدون بانه إنجاز فريد، لم يقدموا نسخة، تقلل من تلك الأعداد عبر اقتراحات لإقامة مصانع أو معامل بإمكانها ان تكون رصيداً، لانتشال الشباب من البطالة، بدلا من استهلاك تلك الكتلة البشرية بعملية فوضوية تنخر الخزينة من دون تخطيط.
ويوم أمس الأحد، كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن تجاوز عدد الأفراد الذين شملوا بخدماتها المختلفة خلال العام الحالي، العشرة ملايين، لافتة الى ان “ذلك يسهم بتحسين المستوى المعيشي لملايين الأسر ببغداد والمحافظات”.
ويقول مصدر في الوزارة رفض الكشف عن اسمه، ان “عملية ادراج الأسماء تصاعدت الى نسب عالية في الأيام التي سبقت انتخابات مجالس المحافظات، كجزء من عملية الترضية والدعم الذي من الممكن ان يحصل عليه المرشح عبر بوابة اقناع المواطنين في رواتب الحماية الاجتماعية.
ويشير المصدر الى ان “آلاف الأسماء دخلت في بغداد والمحافظات في قوائم كانت تتواصل بشكل يومي من قبل المتنفذين، معتبرا ان ذلك كان المؤثر الأكبر في عملية التسجيل التي من الممكن ان تحرم أشخاصاً مستحقين فعلياً لهذا الراتب البسيط”.
وفي السياق، يقول عيسى كريم، وهو مختص في مجال المال والأعمال، ان “وزارة العمل كان بإمكانها ان تذهب باتجاه التأسيس للمصانع والمعامل واستثمار آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية بمشاريع ضخمة تؤهلها لان تكون الداعم الأساس للإنتاج المحلي أولا، وتقليل نسب البطالة وتأمين الرواتب لآلاف الموظفين والمضمونين لديها”.
ويضيف كريم، ان “مشكلتنا الأساسية تكمن في غياب التخطيط الاستراتيجي الذي يؤسس الى عملية مدروسة تقلل الأضرار، معتبرا ان تلك الأرقام التي أعلن عنها تمثل تدميراً للطاقة البشرية وتحويلها الى بطالة مقنعة، بدلاً من الاستفادة منها”.
ويؤكد الخبير الاقتصادي قاسم بلشان، اننا “نقف مع أية خطوة تدفع باتجاه انصاف العائلات الفقيرة ومعالجة معدلات الفقر في البلاد، مشيراً الى ان الأمر لا يعني ان نذهب باتجاه تحويل ملايين العراقيين الى موظفين”.
ويبين التميمي في تصريح لـ”المراقب العراقي”، ان “أزمتنا تتعلق بغياب الرؤية الحقيقية في معالجة الفقر والبطالة، موضحاً بان الرقم الذي أعلنت عنه وزارة العمل، يشكل تهديداً خطيراً للاقتصاد العراقي في الوقت الذي بإمكانها استثمار الأموال في العديد من المشاريع التي تكون مركز استقطاب لتشغيل الشباب”.
ويرى التميمي، ان “الوزارة يمكن ان تدخل مجال الاستثمار، بدلا من الاعتماد على شركات عربية وعالمية وتؤسس الى مرحلة جديدة تكون فيها داعماً حقيقياً لخزينة الدولة وليس توفير الرواتب وحسب، وهي قادرة على ذلك عبر التخطيط الواقعي”.
وخلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، أطلقت حكومة السوداني عدداً من القرارات التي أرادت فيها التقليل من الفقر وردم أزمة البطالة وهي ضمن منهاج حكومي يسعى لتحقيق عدالة اجتماعية مقبولة، لكن تلك الأعداد التي دخلت هذا القطاع الذي يتعلق بالرعاية، لا يزال يواجه ارباكاً واضحاً، الأمر الذي يتطلب مراجعة حقيقية لشمول المستحقين ودفع الشباب نحو سوق العمل.