الأمن والدفاع النيابية تؤكد تراجع النزاعات العشائرية بعد عملية حصر السلاح بيد الدولة
المراقب العراقي / بغداد..
أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي البنداوي، انخفاض معدلات النزاعات العشائرية وإطلاق النار العشوائي في العراق، مشيرًا إلى أن عملية حصر السلاح بيد الدولة ممكنة، لكنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لتحقيقها.
وقال البنداوي إن “العراق يعاني من وفرة كبيرة في أنواع الأسلحة، حيث يمتلك بعض المواطنين أسلحة متوسطة وثقيلة”.
وأضاف أن “وزارة الداخلية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى وبتوجيه من وزير الداخلية والقائد العام للقوات المسلحة، شكلت لجنة عليا لحصر السلاح بيد الدولة”.
وأوضح البنداوي أن “هذه اللجنة سمحت لكل بيت بامتلاك قطعة سلاح واحدة بشرط تسجيلها رسميًا لدى مديرية الإجازات وهويات السلاح”.
وأضاف: “إذا التزم المواطنون بتسجيل أسلحتهم، فإن وزارة الداخلية قادرة على إدارة هذا الملف وحصر السلاح بيد الدولة”.
وأشار إلى أن “الإجراءات الأخيرة، بما في ذلك فرض غرامات وعقوبات صارمة على المخالفين، ساهمت بشكل كبير في تقليل النزاعات العشائرية وإطلاق النار العشوائي”.
ومع ذلك، شدد البنداوي على أن “نجاح هذه الجهود يعتمد على استجابة المواطنين والتزامهم بالقوانين”، مؤكدًا أن “الأمر يحتاج إلى وقت لتحقيق النتائج المرجوة”.
