لجنة نيابية: المعترضون على تعديل قانون الأحوال الشخصية لا يملكون حجة قانونية

المراقب العراقي / بغداد..

أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، أن المعترضين على تعديل قانون الاحوال الشخصية ليس لديهم حجة قانونية، مشيرة الى إنهاء الخلافات حوله وسيُقر قريبا.

وقال عضو اللجنة رائد المالكي إن “تمديد الفصل التشريعي جاء لغرض إقرار بعض القوانين وخاصة التي حصل عليها خلاف”، مبينا ان “القوانين التي سيكون عليها اتفاق سيتم تمريرها”.

 وأضاف “نحرص على تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية حيث لا توجد عليه خلافات”، مبينا ان “الخلافات على قانون العفو العام عميقة جدا ولا يمكن حسمها باجتماع واحد”.

وتابع ان “هناك قوانين أخرى ربما تُدرج على جدول العمال وهي تابعة للتعليم والصحة ، كما ان قانون حق الحصول على المعلومة نسعى لإدراجه على جدول العمال وقانون تنظيم حق التظاهر والاجتماع السلمي”.