المراقب العراقي / بغداد..
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن برنامج إصلاح القطاع المصرفي يهدف إلى إنهاء عزلة المصارف العراقية ودمجها بالنظام المالي العالمي، مشيراً إلى أن تزايد عدد المصارف المراسلة الدولية يعكس نجاح خطوات الإصلاح المالي.
وافاد صالح أن العراق يتجه نحو تعزيز دوره في الجغرافيا الاقتصادية، ما يتطلب قطاعاً مصرفياً قوياً وقادراً على تمويل النشاط الاقتصادي وفق معايير الحوكمة والشفافية، مبيناً أن الجهاز المصرفي تأثر خلال السنوات الماضية بتحديات سياسية وبنى تقليدية أعاقت اندماجه بالأسواق العالمية.
وأضاف أن خطة إعادة هيكلة المصارف ترتكز على تعزيز الامتثال المؤسسي، وتطبيق المعايير الدولية، ومنع استغلال الأموال خارج الأغراض الاقتصادية، بما يسهم في ترسيخ الثقة بالعلاقات المالية مع المؤسسات الدولية.
وأشار إلى أن التزام العراق بمعايير مجموعة العمل المالي الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يمثل ركناً أساسياً في مسار الإصلاح، لافتاً إلى أن هذا الالتزام يعزز مكانة العراق المالية ويمهد لانتقاله من القائمة الرمادية إلى القائمة البيضاء، بما يفتح آفاقاً أوسع للتعامل مع المؤسسات والمصارف العالمية.
