الموظف يدفع الثمن
المراقب العراقي/ بغداد..
أكد النائب الكردي السابق غالب محمد، اليوم الاثنين، أهمية إبعاد الخلافات بشأن مشروع حسابي الذي تسبب بضرر الموظفين، مشيرا الى ان التوطين في بغداد أصبح أمراً واجب التطبيق بعد قرار المحكمة الاتحادية.
وقال غالب في تصريح صحفي، انه “ومنذ 5 سنوات نطالب من الحكومة المركزية، ان تعطي رواتب الموظفين بشكل مباشر من خلال البنوك الاتحادية، وبعد قرار المحكمة الاتحادية بتوطين الرواتب، فأصبح لزاما على بغداد بشكل مباشر”.
وأضاف، أنه “حتى الآن لا توجد علامات تدل على المباشرة بتوطين رواتب موظفي الإقليم، وحكومة كردستان قررت توطينها بمشروع حسابي، والذي يتكون من بنوك أهلية تابعة للأحزاب الحاكمة، وهذا المشروع غير قانوني”.
وأشار إلى أنه “كانت هنالك ضغوط على موظفي السليمانية لغرض التسجيل على مشروع حسابي، لكن بعد الانتخابات، يؤكد الاتحاد الوطني انه مع توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، ولكن هذا الأمر يتكلم عنه الاتحاد بشكل شفوي، وهذا لن يؤثر على مشروع حسابي”.
وبيّن، أنه “على الحكومة العراقية التدخل لغرض فرض توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، وإذا كانت لا تستطيع توطين رواتب موظفي أربيل ودهوك، فأنها تستطيع توطين رواتب السليمانية، ولن تحصل أية إشكالية قانونية”.
