دعوات لتشريع قانون حصانة الحشد الشعبي وتحويله الى هيئة منضوية تحت قيادة القوات المسلحة

أكد النائب عن التحالف الوطني صالح مهدي عزوز ، أن الحشد الشعبي سيتحول إلى هيئة منضوية تحت القيادة العامة للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن منتسبي الحشد سيخيرون بين الاستمرار في الهيئة او العودة لوظائفهم.وقال عزوز في حديث صحفي إن “الحشد الشعبي مناط به واجب مقدس وهو الدفاع عن اراضي العراق والمشاركة في عمليات تحرير المدن والمناطق من دنس تنظيم داعش الإجرامي”، مبينا أن “الحشد سيكون جزءا من منظومة قوى الأمن العراقية باعتباره حاليا هيئة مرتبطة برئاسة الوزراء”.وأضاف عزوز، أن “الحشد الشعبي سيتحول إلى هيئة منضوية تحت القيادة العامة للقوات المسلحة”، موضحا أنه “سيتم تخيير المنتسبين بين البقاء في الهيئة او العودة لوظائفهم”.من جانبه النائب عن ائتلاف القوى الوطنية عبد الرحمن اللويزي رأى أن “الحشد الشعبي يندرج في إطار المنظومة الأمنية، ويخضع أسوة بالجيش إلى أمرة القائد العام للقوات المسلحة، لذا عليه التصرف ضمن الضوابط والسياقات العسكرية”.وبيّن أن المتطوعين ليسوا بحاجة إلى حصانة قانونية، لكونها قد تستخدم لأغراض شخصية، وتنجم عنها نتائج “كارثية وانتهاكات غير مقصودة” بحق المواطنين، الذين يعانون الأمرّين جراء الأوضاع الأمنية، مستبعدًا تشريع مثل قانون كهذا.الى ذلك كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية اسكندر وتوت ، عن اشراك الحشد الشعبي في قانون الخدمة الالزامية. وقال وتوت، إن “الحشد الشعبي قدّم للوطن اجمل الصور والتضحيات للدفاع من اجل رفاهية الشعب ، مبينا ان اللجنة اتفقت بناء على موافقة الكتل السياسية على اشراك الحشد الشعبي في قانون التجنيد الالزامي”. واضاف وتوت انه “تم تشكيل لجنة من اعضاء مجلس النواب لإضافة فقرة اشراك الحشد الشعبي في قانون التجنيد الالزامي ومن ثم رفعه مجددا الى مجلس النواب”.واشار وتوت الى، انه “بعد اقرار القانون النهائي للتجنيد الالزامي، ملزم القائد العام للقوات المسلحة على ترشيح ثلاثة ضباط وفق معايير المهنية العسكرية والذي يمتلك النزاهة والاخلاص والكفاءة ليكون مسؤولا عن التجنيد الالزامي بينهم يختار مدير التجنيد ومعاونيه بعيدا عن المحاصصة”. من جهته دعا النائب عن كتلة الاصلاح صادق المحنا، مجلس النواب لتشريع قانون يجرم الاصوات الطائفية والاعلامية ومن اسماهم بـ”سياسيي الدواعش” المتهجمين على الحشد الشعبي. مبيناً إن الحشد الشعبي يتعرض لاساءة متكررة من قبل بعض سياسيي الدواعش ولا ينبغي السكوت عن تلك الاتهامات التي يتعرض لها حشدنا وجيشنا المقدس، مشيراً إلى أن تلك الاتهامات تقف خلفها اجندات خارجية مدفوعة الثمن. وأضاف: هناك ضرورة قصوى لتشريع مجلس النواب قانوناً يقضي بتجريم كل من يتطاول على القوات الامنية والحشد الشعبي، لان تشويه صورة حماة الوطن هو اخلال بالأمن القومي للبلاد. وكان عدد من النواب قد طالبوا في وقت سابق، بمقاضاة عدد من السياسيين لتطاولهم على الحشد الشعبي والقوات الامنية، والعمل على وفق اجندات خارجية لا تريد للأراضي العراقية التحرر من داعش الاجرامي.