دعا رئيسُ كتلة الدعوة النيابية في مجلس النواب الى تعديلِ قانونِ الانتخابات والتصويت على القانون المعدل على ان يتضمن القانون الجديد تقليل اعداد النواب واعضاء مجالس المحافظات. وشدد خلف عبد الصمد في بيان له ” على ضرورة اجراء انتخابات موحدة للبرلمان ومجالس المحافظات، في تأريخ انتخابات مجالس المحافظات في شهر نيسان ٢٠١٧، وعدم تأجيلها او فصلهما مع ضمان تقليص اعداد الاعضاء ، داعيا الى “اعادة صياغة القانون ليتم تقليص الاعداد ، وبذلك قد وفرنا اموالا كبيرة ترفد خزينة الدولة”.وعد عبد الصمد ، ان “هذا الموضوع قد ينفذ بعد إجراء تعديل دستوري على المادة 49 [أولاً] والتي اشترطت أن يكون كل 100 الف لهم ممثل في البرلمان ففي حال صوت المجلس على تقليص النواب إلى النصف فعليهم جعل الاشتراط في تلك المادة أن يكون لكل مائتي ألف لهم ممثل في البرلمان ليكون تقليص الأعضاء إلى النصف في مجلسي النواب والمحافظات”.ابتداء وحسب الرأي القانوني ، ان الدستور العراقي لا يقف بوجه اجراء انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات في وقت واحد، وهذا يمكن ان يحدث بتمديد دورة مجالس المحافظات او انهاء دورة البرلمان قبل موعدها ، وبحسب المادة 56 التي تؤكد على تحديد موعد إجراء انتخابات أعضاء البرلمان فقط، ولم يقرر موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي وهذا ما ورد في المادة 122 من الدستور التي تكلمت عن مجالس المحافظات والتي لم تحدد موعد إجراء انتخابات عضوية هذه المجالس”.اذ لم يتطرق الدستور الى موعد اجراء انتخابات مجالس الأقضية والنواحي، بل ترك ذلك إلى القانون وذلك يعني جواز إجراء انتخابات جميع هذه الجهات في زمن واحد.
