المراقب العراقي/ بغداد..
طالبت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، بتمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية، مشيرة الى انه “يستند إلى الدستور ويعزز حق حرية العقيدة”.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي: إن “القانون قد تم إدراجه وقراءته قراءة أولى، وكان من المفترض مناقشته في جلسة قراءة ثانية، إلا أن هذه المناقشة تأجلت بسبب الخلافات حول مشروع قانون تعويض العقارات المتعلق بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل”.
وأضاف الحمامي: أن “جلسة البرلمان اليوم الاثنين ستتناول مناقشة مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية”، مشيرًا إلى أن “هذا القانون يعد مطلبًا شعبيًا مهمًا بعد تأخيره لمدة طويلة، نتيجة الظروف الصعبة التي مرَّ بها العراق”.
وأشار إلى أن “اللجنة القانونية تلقت العديد من الملاحظات والتعديلات حول قانون الأحوال الشخصية، وتمت مناقشتها والنظر فيها بشكل جدي، مؤكداً ان الوضع الحالي في العراق بعد تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، أصبح مهيئًا لتشريع هذا القانون المهم”.
