اللجنة القانونية تنتقد قرار طرح مقر الشركة العامة للجلود للبيع او الاستثمار
المراقب العراقي / بغداد..
انتقد اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الخميس، قرار وزير الصناعة والمعادن محمد نوري، بطرح مقر الشركة العامة للجلود في منطقة الكرادة للبيع او الاستثمار.
وبحسب كتاب صادر عن عضو اللجنة القانونية محمد الخفاجي اطلعت عليه “المراقب العراقي”، فان اللجنة أبلغت الوزير ان قراراته تضع “علامة استفهام” امام عمل وزارته، موضحا “موقع الشركة المميز والاستراتيجي في منطقة الكرادة يمثل أفضل واجهة تسويقية ودعائية للمنتج الوطني، وان التوقف عن الإنتاج ونقل المصنع ومعداته سيكلف مبالغ طائلة تلتهم من قيمة الأرض المباعة”.
وأضاف “ان هذا الموضوع يدخل ضمن نطاق التفريط بالأصول السيادية للدولة العراقية التي يصعب تعويضها مستقبلا، كما ان ما من ضمانات في توجيه العوائد نحو ما هو مطلوب وهو ما ينذر بهدر مالي كبير”، على حد وصفه.
اللجنة شددت أيضا على ان قرارات الوزير “يبدو انها جزء من توجه يمثل سياق خطير في وزارة الصناعة والمعادن للتفريط بأراضيها واصولها كما حدث مع عقود المشاركة المبرمة”، موجهة مجموعة من الأسئلة الى الوزير من بينها “ما هي الأسباب والجدوى الاقتصادية من بيع او طرح قطعة الأرض مدار البحث للاستثمار، وأسباب عدم اللجوء الى خيارات رصينة تحافظ على أصول الدولة والوزارة”.
