المراقب العراقي / بغداد..
انتقدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم السبت، الحماية السياسية التي توفرها بعض الكتل للفاسدين، داعية الى استجواب الوزراء المقصرين خلال الفترة المقبلة.
وقال عضو اللجنة عبد الأمير المياحي إن “اللجنة بدأت بتحركات جدية لاستضافة واستجواب الوزراء والمسؤولين”، مؤكدًا أن “استضافات واستجوابات عديدة ستجري خلال الأيام المقبلة، وفق جدول سيتم إعداده لتقييم أداء الوزراء”.
واضاف أن “لجنة النزاهة النيابية شكلت لجانًا فرعية لمتابعة الخروقات والهدر في المال العام، كما أعدت اللجنة تقريرًا شاملاً عن عمل وزارات النفط والكهرباء والموارد المائية والنقل، بما يشمل كافة العقود التي أبرمتها هذه الوزارات”.
وأشار إلى “وجود عوائق كبيرة في محاسبة الفاسدين وسارقي المال العام، أبرزها الحماية السياسية التي توفرها بعض الأطراف لهم، مما يصعّب من عملية محاسبتهم ومساءلتهم”.
واعتبر المياحي أن “الفساد متجذر في العراق منذ سنوات طويلة، ويصعب القضاء عليه خاصة بعد الحروب التي مر بها البلد واجتياح تنظيم داعش”.
ولفت الى أن “الفساد أصبح آفة كبيرة في العراق، حيث تحول جزءٌ من المال العام إلى خارج البلاد، في حين تحول جزءٌ آخرُ إلى مشاريع استثمارية تابعة لأشخاص متنفذين في الدولة يتمتعون بغطاء سياسي يحميهم من المساءلة”.
