المراقب العراقي / بغداد..
دعت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الخميس، الى معالجة ملف المشاريع المتلكئة الذي يعد من أكبر التحديات التي تواجه حكومة محمد شياع السوداني، مبينًا أنه على الرغم من وعود الحكومة بمعالجة المشاريع المتوقفة، إلا أن الوضع بقي على حاله.
وقال عضو اللجنة محما خليل إلى إن “ملف المشاريع المتلكئة معقد وشائك، حيث يعود بعضها إلى الأوضاع الأمنية في الوقت السابق، فيما يعود البعض الآخر إلى الفساد الإداري والمالي، بالإضافة إلى ضعف التخصيصات المالية”.
وأضاف خليل أن “أكثر من 600 مشروع لا يزال متوقفًا في مختلف أنحاء العراق، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول أسباب التأخير وعدم وجود حلول”.
ودعا الحكومة إلى “إعداد قائمة بهذه المشاريع وفتح تحقيقات جادة لمعرفة الجهات المسؤولة عن توقفها، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة”.
وشدد خليل على “ضرورة توفير التخصيصات المالية للمشاريع التي تحتاج إليها، وسحب التراخيص من الشركات غير المؤهلة التي ساهمت في التلكؤ، مع محاسبتها وفقًا للقانون”.
وفي تقييمه لجهود الحكومة حتى الآن، اعتبر خليل أن “الإجراءات الحكومية غير جدية في معالجة هذا الملف”، ملقياً باللوم على “الحكومات المحلية بسبب الفساد المالي والتعاقد مع شركات غير كفؤة”.
وأعرب خليل عن قلقه من “عدم محاسبة الأطراف المسؤولة عن توقف هذه المشاريع، مما يثير الشكوك حول وجود صفقات فساد تؤخر إنهاء هذا الملف”، متسائلًا عن “مصير الأموال التي خصصت لهذه المشاريع، خصوصًا وأن أغلبها يتعلق بالخدمات الضرورية للمواطنين”.
وطالب بـ”ضرورة وضع جدول زمني لإنهاء هذه الأزمة وكشف الجهات المتورطة”، مشيرًا إلى أن “هذه الأموال أموال عراقية ويجب المحافظة عليها”.
وختم خليل بتوجيه الانتقادات للجهات الرقابية، مثل لجنة الخدمات النيابية ولجنة النزاهة، التي لم تتخذ أي إجراءات حاسمة رغم رفع الكثير من الوثائق والملفات المتعلقة بهذا الموضوع.
