العمل النيابية تؤكد صعوبة تمرير قانون حق الحصول على المعلومة

المراقب العراقي / بغداد..
اكدت لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني، صعوبة تمرير قانون حق الحصول على المعلومة، لأنه يحتوي على ثغرات تقيد عمل الصحفي.
وقالت عضو اللجنة نور نافع إن “قانون حق الحصول على المعلومة موجود ضمن لجنة الثقافة ولجنة حقوق الانسان كلجنة مساندة”، موكدة ان “القانون بصيغته الحالية صعوبة تمريره لوجود الكثير من الثغرات التي تقيد عمل الصحفي لا ان تحرره للحصول على المعلومة”.
وأضافت نافع ان “هناك معارضة من قبل لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني وبعض النواب لعدم تمرير القانون”، مؤكدة ان “اللجنة تعمل على تعديله بالصيغة الصحيحة لمحاولة تمريره تحت قبة البرلمان”.
وبينت ان “القانون بصيغته الحالية لم تمكن الصحفي من الحصول على الوثائق ولم يتمكن من العمل بحرية”، مبينة ان “بعض الفقرات المدرجة في القانون تقيد عمل الصحفي من خلال حصوله على المعلومة”.
وأشارت الى ان “الصحافة والاعلام هي الوجهة الرابعة للحكومة ويجب ان يمتلكون حريتهم الصحفية اتجاه الحصول على المعلومات وحق في حمايتهم الشخصية لكي يعمل بطريقة صحفية ومهنية اكثر”.