ألقى الخبير الكروي جمال علي، لائمة أزمة التفاوض مع مدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس على المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة الذي تجاهل دور اللجان الفنية المتخصصة والتي تُعنى بمسألة تقييم مدربي المنتخبات الوطنية.
وقال علي، اليوم الاثنين، إن “المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة يتحمل مسؤولية التجديد مع المدرب وبسبب تجاهله لدور اللجان الفنية المتخصصة والتي تُعنى بمسألة تقييم مدربي المنتخبات الوطنية، أدى الى تشجيعه برفع سقف مطالبته برفع قيمة عقده”، مبيناً أن “اللجان الفنية تستند في تقييماتها إلى التقارير الرقمية والإحصائية والمناقشات الدقيقة مع الطواقم المذكورة، كـي يتم البت في مسألة تجديد العقود أو إلغائها”.
وأضاف: أن “جميع الاتحادات العالمية المتطورة تستخدم معايير تفاضلية وتلجأ إلى مقاييس خاصة لتدوين مسيرة الكفاءات التدريبية، استناداً إلى قاعدة البيانات المتوفرة لتكون الفيصل في مسألة زيادة عقود المدربين أو تخفيضها بل حتى إنهاء التعاقدات معهم”، غياب تلك المعايير شجعت كاساس على رفع سقف مطالبه لاسيما أنه أدرك أن الدعم الحكومي لم يتوقف على اتحاد الكرة وخير دليل الحوافز والمكافآت المالية التي حصل الطاقم الإسباني عليها بعد فوزه في بطولة الخليج الأخيرة بمعية اللاعبين.
