المراقب العراقي/بغداد..
قال الخبير الاقتصادي ضياء المحسن، اليوم الاثنين، إن الحكومة تتماهل بشأن الأموال العراقية التي لا تزال بذمة تركيا والبالغة مليارا ونصف المليار دولار التي قضت بها هيأة التحكيم الدولية.
وقال المحسن في تصريح صحفي، ان “عمليات تهريب النفط من اقليم كردستان عبر تركيا لازالت مستمرة ولا توجد اي سيطرة للحكومة على هذه العمليات، داعيا الى “وضع حد لعمليات التهريب وبسط اليد على منابع انتاج النفط في كركوك والاقليم والاحتفاظ بالإدارة المشتركة”.
وأضاف، ان “الغرامة التي فرضتها محكمة هيأة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس ضد الجانب التركي يشوبها الغموض وعدم الشفافية وفيها تماهل واضح من حكومة بغداد”. مطالبا الحكومة بتوضيح اسباب تأخر الجانب التركي بدفع الغرامة المالية للخزينة العامة”.
يُذكر أن العراق كسب دعوى رفعها ضد تركيا أمام هيأة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، لمخالفتها أحكام اتفاق خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة عام 1973، والتي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المُصدَّر من العراق لجميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية.
