واشنطن يجب أن لا تدعمها … ثلثا الشعب الأمريكي يطالبان أوباما بوقف توريد السلاح للسعودية
كشف الاستطلاع الذي أجرته شركة “بوبيولوس” البريطانية، أن 68 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع دعوا الإدارة الأمريكية لوقف دعم النظام السعودي، فيما قال 12 بالمئة فقط إن واشنطن يجب أن تدعم السعودية كحليف، بينما امتنع 20 بالمئة عن تحديد موقف واضح لهم بهذا الشأن يشار إلى أن التقرير الذي أعدته لجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن هجمات أيلول ونشرته في عام 2003 كان علنياً بأكمله إلا أن الجزء الأخير منه والمؤلف من 28 صفحة بقي سرياً لأسباب وصفتها واشنطن بالأمنية ويقول مراقبون وخبراء إن هذا الجزء الأخير قد يكشف وبشكل واضح تمويل النظام السعودي لهجمات 11 أيلول يأتي ذلك فيما كشفت “صحيفة الغارديان” البريطانية، أن دولاً في الشرق الأوسط على رأسها السعودية والإمارات وقطر ضاعفت وارداتها من الأسلحة والمعدات العسكرية في غضون عام ما يثير التساؤلات بشأن مساهمة ذلك في تأجيج الأزمات في سورية والعراق وليبيا واليمن وغيرها وأوضحت الصحيفة أن أحدث تقرير حول تجارة الأسلحة كشف أن بعض الدول العربية وبرعاية حكومات غربية زادت بشكل كبير وارداتها من المسدسات والأسلحة الخفيفة والذخيرة بين عامي 2012 و2013، وهي الدول التي تعدّ الأقل شفافية من حيث الإبلاغ عن تجارة الأسلحة الخاصة بها، وأشارت إلى أن شحنات الأسلحة الصغيرة إلى كبار المستوردين في الشرق الأوسط ارتفعت من 342 مليون دولار عام 2012 الى 630 مليوناً في العام التالي بزيادة قدرها 84 بالمئة، موضحة أن السعودية زادت إلى ثلاثة أضعاف تقريباً واردات السلاح في تلك المدة من 54 مليون دولار إلى 161 مليون دولار على الرغم من مطالبة البرلمان الأوروبي في شباط الماضي بحظر الأسلحة إليها نظراً لسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين في العمليات العسكرية التي تشنها ضد اليمنيين ولفتت الصحيفة إلى أن الإمارات بدورها زادت وارداتها من الأسلحة إلى الضعف من 71 مليون دولار إلى 168 مليون دولار في المدة نفسها كما زادت الشحنات إلى قطر ثمانية أضعاف من مليوني دولار إلى 16 مليون دولار موضحة أنه تم العثور على الذخائر التي تم بيعها إلى قطر في وقت لاحق في ليبيا في خرق واضح لتعهد السلطات القطرية بعدم إعادة تصديرها دون الحصول على إذن من بلدان التصنيع ونقلت الصحيفة عن “اريك بيرمان” المسؤول عن التقرير قوله “إن تضاعف عمليات توريد الأسلحة الصغيرة إلى الشرق الأوسط بين عامي 2012 و2013 يثير تساؤلات عديدة أهمها هل تأخذ الدول المصدرة بعدّها دور هذه الأسلحة في زعزعة الاستقرار أو ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان قبل أن تقوم بتصديرها؟، موضحاً أن المسح الأخير وعلى وجه الخصوص نتائج مقياس الشفافية للمسح الذي أجري عام 2016 أشار إلى أن العديد من الدول الرئيسة المصدرة ليست منفتحة بشأن عمليات التقييم هذه، وأضاف “إن الولايات المتحدة حافظت على مكانتها منذ مدة طويلة كأكبر مصدر ومستورد حيث باعت رقماً قياسياً يقدر بنحو 1.1 مليار دولار من الأسلحة الخفيفة خلال عام 2013 تليها إيطاليا بنحو 644 مليون دولار وألمانيا بنحو 557 مليون دولار” وتم نشر التقرير الأخير بالتزامن مع الاجتماعات في مقر الأمم المتحدة في نيويورك والهادفة إلى تطوير برنامج عمل تنظيم تجارة الأسلحة العالمية وجعلها أكثر شفافية. وكان البرلمان الأوروبي طالب في شباط الماضي الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى السعودية، ودعا بريطانيا وفرنسا وحكومات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى التوقّف عن بيع الأسلحة إلى بلاد متورطة في قتل المدنيين في اليمن.
